الاستقرار شرط لعودة السياح.. واشتعال الأحداث يعيدنا لنقطة الصفر أرض "الوطني" ملك المتحف.. والثورة مكنتنا من استعادتها استعدنا 45 قطعة من أصل 54 سرقت يوم جمعة الغضب أزمة ذقن توت عنخ أمون مفتعلة.. والمبالغات أضرت بحق استرجاع آثارنا حوار: محمد صفاء الدين وشريهان أشرف قال الدكتور محمود الحلوجي، إن الاستقرار الأمني شرط أساسي لعودة حركة السياحة إلى سابق عهدها وزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، وإن ثورة يناير وما تلاها من أحداث تركت انطباعا سيئا عن مصر أثر بشكل كبير على النشاط السياحي. وقال مدير المتحف المصري، في حواره ل"البديل"، إن وزارة الآثار تعاني من تراجع الدخل السياحي الذي كانت تعتمد عليه الوزارة كمصدر للتمويل الذاتي مما اضطرها للاقتراض من الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها حتى وصلت ديونها إلى 4 مليارات جنيه، مؤيدا استمرار المعارض التي تجوب الخارج للقطع الأثرية التي تعتبر ترويجا جيدا للسياحة في مصر، فضلا عما تدره من دخل. وإلي نص الحوار.. -في ظل الأوضاع الراهنة كيف يمكن استعادة حركة السياحة مرة أخرى؟ بالاستقرار الأمني أولا، ولا شك أن النشاط السياحي مرتبط بالحالة الأمنية، وفي أعقاب ثورة يناير شهدت مصر أحداثا تركت انطباعا لدى السياح بعدم وجود أمن كاف، لذلك تراجعت معدلات السياحة خاصة مع تحذير بعض الدول لرعاياها من الذهاب إلى مصر، وفي أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي بدأت بعض الدول رفع الحظر عن مصر، وبدأت السياحة بالتحسن والانتعاش التدريجي. -كيف انعكس تراجع السياحة على المتحف المصري؟ في يناير من عام 2011 زار مصر 10 ملايين سائح، وكنا في المتحف المصري نستقبل في ذروة الموسم السياحي في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، من 12 إلى 14 ألف سائح، وفي آخر الربيع وأول الصيف كنا نستقبل ما بين 8 إلى 10 آلاف سائح، ولكن بعد 28 يناير 2011 أغلق المتحف لمدة 21 يوما بعد تعرضه للسرقة، وبدأنا ترميم الآثار وصيانة الفتارين والإعلان عن قائمة المسروقات، ونجحت جهود مباحث الآثار والشرطة العسكرية في استعادة 45 قطعة من أصل 54 قطعة سرقت في تلك الأثناء، وعند عودة السياحة بدأت أعداد الزوار في التزايد حتى وصلنا إلى 3 آلاف سائح، ولكن مع اشتعال أي أحداث فإننا نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى ونبدأ من جديد. -لماذا تم تعديل الخطة الأمنية للمتحف؟ لدينا منظومة أمنية بها جزء إليكتروني وجزء بشري، ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما، لذلك طالبنا بزيادة عدد أفراد الأمن المدني المسؤول عن القاعات حتى لا يتم الاعتداء علي الآثار والعبث بها ومراقبة سلوك الزوار. -ماذا عن مشكلة التمويل الذاتي التي تعاني منها وزارة الآثار؟ من المفترض أن جميع الوزارات تأخذ مخصصات من وزارة المالية، وفي ظل ارتفاع معدلات السياح كانت وزارة الآثار تعتمد علي التمويل الذاتي من عائدات السياحة، ولكن بعد تراجع النشاط بدأت الوزارة في الاقتراض من وزارة المالية حتى وصلت ديونها إلى 4 مليارات جنيه ديونا داخلية لسد رواتب الموظفين، وتوقفت مشروعات ترميم وصيانة الآثار، والحل الآن أن تكون رواتب العاملين ضمن التزامات الحكومة كما كانت. -ماذا عن توقف مشروع الرعاية الصحية بوزارة الآثار؟ مشروع العلاج في فترة تولي الدكتور زاهي حواس كان ناجحا، وذلك لأن الوزارة كان بها أموال مخصصة لمشروع العلاج، وبعد تراجع أعداد السياح تم استنزاف أموال الوزارة وتوقف الدخل، ولذلك توقف مشروع الرعاية الصحية، وعودته تتطلب وجود أموال لدى الوزارة لكي يتم استئنافه مرة أخرى. -ما رأيك في المعارض الخارجية التي تتطلب إخراج الآثار رغم اعتراض بعض الأثريين؟ هناك رأي يقول إن سفر القطع الأثرية إلي الخارج يعرضها للخطر ويقلل أعداد السياح، وهذه وجهة نظر غير سليمة لأن المعارض الخارجية تؤثر إيجابيا علي السياحة، حيث إن المعارض والإعلان عنها وتصويرها تعتبر ترويجا سياحيا جيدا لمصر، فضلا عن أنها تدر عائدا ماديا كبيرا يصل إلى مليوني دولار، كما أنه يتم التأمين علي القطع الأثرية التي تخرج، ثم إن أي قطعة أثرية من الممكن أن تتعرض للخطر سواء في الداخل أو في الخارج، ولكن في الخارج يوجد تأمين على الأثر يمكن الاستفادة منه لترميم وصيانة الآثار. -كيف ترى اختلاف طريقة العرض في مصر عن الخارج؟ في الخارج توجد إمكانيات لعرض القطع الأثرية بشكل أكثر جاذبية عن طريق الفتارين الحديثة التي يصل سعرها أحيانا إلى 20 مليون دولار، ولكن الفتارين لدينا لم تتغير منذ 20 عاما، كما أنه لا يمكن تغيير المتحف المصري ليصبح حديثا لأن الأموال التي تأتي تصرف علي الصيانة والترميم باعتبارهما من أولويات الوزارة، ولهذا نرى اختلافا في طريقة العرض في مصر عن الدول الخارجية. -ماذا عن أرض الحزب الوطني التي تم ضمها للمتحف المصري وكيف ستتم الاستفادة منها؟ منذ تأسيس المتحف المصري وأرض الحزب الوطني كانت ملكا للمتحف وجزءا لا يتجزأ منه، فالمتحف كان يطل علي النيل وكان نقل الآثار يتم عن طريق النهر إلى داخل المتحف، وتم اقتطاع الأرض سنة 1954 لتكون مقر الحزب الحاكم إلى أن وصلت للحزب الوطني، وقبل بناء المتحف المصري كان هناك متحف الأزبكية وهو أول متحف في مصر، ومتحف بولاق الذي كان يطل علي النيل مباشرة، وكان الفيضان يغرق أرضه سنويا فنقلت الآثار إلى سرايا الجيزة بجوار جامعة القاهرة إلى أن أنشئ المتحف المصري الذي افتح للزيارة عام 1902، وتم ترك مساحة فارغة أمامه حتى لا يغرق في الفيضان مثل متحف بولاق ولم يكن وقتها قد بني السد العالي، ولم نستطيع المطالبة بقطعة الأرض التي استحوذ عليها الحزب الحاكم إلا بعد الثورة وصدور حكم قضائي بحل الحزب الوطني، وستتم الاستفادة منها بعمل عرض متحفي وقاعات للزوار وأنشطة وفعاليات لجذب السياحة. -ما آخر تطورات أزمة ذقن الملك توت عنخ آمون؟ أزمة ذقن توت عنخ أمون كان بها مغالطات كثيرة، فقد تم ترميم ذقن الملك بشكل طبيعي ولكن الموضوع استخدم سياسيا ضد الحكومة والوزير وإدارة المتحف بادعاء تشويه القناع وهذا لم يحدث، حيث إن عملية الترميم تمت تحت إشراف مجموعة من المرممين بمواد صالحة للترميم، ولكن فوجئنا باستخدام الموضوع لأغراض أخرى بشكل مبالغ فيه، وبالطبع من الوارد أن تكون هناك أخطاء ولكن ما نشر تم تناوله بطريقة غير موضوعية، وهذا بدوره أدى إلى تناوله خارجيا ضد مصلحة مصر والوقوف ضد مطالبنا باستعادة الآثار من الخارج.
