أصدرت لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء فى جلستها المنعقدة بتاريخ 31/1/2015 والمعتمدة بتاريخ 1/3/2015 من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بإلزام جميع الشركات بعدم ترحيل أو ضم الإجازات السنوية المستحقة للعامل خلال السنة إلى رصيد إجازاته فى السنوات اللاحقة اعتباراً من 1/1/2015. القرار مخالف تماما لنص المادة المنظمة للإجازات الاعتيادية وجميع أنواع الإجازات الواردة بلوائح شركات الكهرباء التى نصت على جواز تقديم العامل لطلب كتابى يتضمن ضم الإجازات السنوية التى يستفد بها خلال السنة إلى رصيد إجازاته فى السنوات اللاحقة، بالإضافة لمخالفة قرار لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء للمادة 48 من قانون العمل. لكن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصر على مخالفة لوائح شركات الكهرباء وقانون العمل وإصدار قرار معدوم ومخالف لهما، بأن ألزم شركات الكهرباء بعدم ترحيل الإجازات الاعتيادية للعاملين بالكهرباء. يبدو أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لم يخالف وحده اللوائح والقانون، حيث أصدر أيضًا المهندس محمود النقيب، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، الذى تم تعيينه مؤخراً فى منصب العضو المتفرغ لشئون شركات الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، القرار رقم 565 لسنة 2014 فى 23/4/2014 بمجازاة أحمد السعيد عبدالواحد، فنى بالإدارة العامة للأمن بشركة وسط الدلتا للكهرباء، بالحرمان من العلاوة مع نقله من مكان عمله إلى جهة أخرى بالشركة. وجاء الأمر بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 الذى نص على عدم جواز نقل رؤساء وحدات الأمن والعاملين فيها إلا بعد موافقة المخابرات العامة أو بناء على طلب منها، حيث لم يحتوي القرار على موافقة جهاز المخابرات العامة، لكن بناء على تحقيق أجرته الشئون القانونية بالشركة، وتضمن القرار مخالفة قانونية جسيمة فى حق العامل من خلال الجزاء والنقل عن واقعة واحدة.