طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرارا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ببيع شركة اسمنت أسيوط المملوكة للدولة إلى شركة سيميكس المكسيكية وإعادة الشركة إلى الدولة وإعادة عمال الشركة إليها وقالت الدعوى التي أقامها 25من عمال الشركة أنها حققت في عام 1998 إرباح 252 مليون جنيها مصريا وتم عمل إحلال وتجديد بالشركة بما قيمته 137 مليون جنية الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الهدف من بيع هذه الشركة وأكدوا إن الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون إتباع قانون المناقصات والمزايدات وبيعت بمبلغ مليار و400 مليون جنيها مصريا وهذا السعر اقل بحوالي 800 مليون جنية من القيمة الدفترية لأصول الشركة واقل بحوالي 15 مليار جنية عن القيمة الفعلية أو السوقية لهذا الأصول وطالب العاملون في دعواهم مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال إظهار عقد بيع الشركة لكشف المخالفات التي تمت في عمليات البيع ومن أهمها بيع أصول الشركة التي لا تدخل في عملية الإنتاج ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة إنشائها حوالي 360 مليون جنية ومدينة رياضية وتشمل فندق ونادي اجتماعي قيمتها 300 مليون جنية وقصر ضيافة و4 فيلات كبيرة وفيلا صغيرة قيمتها 40 مليون جنية و101 شقة خارج المصنع بمدينة أسيوط اثنين منهم على النيل مباشرة قيمتهم 2 مليون جنية وميناء نهرى ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدان على النيل قيمتها 40 مليون جنية وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 مليون جنية ومصنع الطوب الاسمنتى على مساحة 20 فدان قيمته 15 مليون جنية هذا بالإضافة إلى الأصول العقارية وغير العقارية لمكتب بيع قيمتها 20 مليون جنية ومليون و8 من عشرة سهم في شركة اسمنت السويس قيمتهم 160 مليون جنية
