صرح عضو في وفد من قياديي فتح إن حكومة حماس منعت الجمعة هذا الوفد من دخول قطاع غزة في إطار زيارة تهدف لعقد لقاءات مع الحركة والفصائل الفلسطينة لتعزيز تطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية. إلا أن متحدثا باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس المقالة نفى منع وفد فتح من دخول غزة، موضحا أن الوفد رفض الانتظار حتى يتصل عناصر أمن المعبر بقيادتهم. ويضم الوفد روحي فتوح مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصخر بسيسو ومحمد المدني عضوي اللجنة المركزية لفتح إضافة إلى اللواء اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشئون المحافظات. وقال إسماعيل جبر إن “حماس رفضت دخول الوفد الرئاسي الرسمي إلى غزة”. وتابع “يبدو أن حماس ليس لديها نية في المصالحة أو التزام بها”. وأضاف: “أتينا بنية حسنة إلى جزء من الوطن من أجل المصالحة لكنهم منعونا على الحاجز (بعد حاجز إيريز الإسرائيلي) من الدخول ونحن في طريق العودة إلى رام الله الآن”. وكان روحي فتوح مستشار الرئيس الفلسطيني أكد أنه وصل مع الوفد إلى مشارف قطاع غزة عبر معبر بيت حانون. وأشار إلى أن هذه الزيارة “تأتي في ظل الجهود لإنهاء الانقسام ومن أجل التواصل لتعزيز تطبيق بنود المصالحة”، مؤكدا أنه “سيلتقي مع الأخوة في حماس وجميع الفصائل الفلسطينية “. لكن إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس قال إنه “لم يتم منع وفد فتح من الدخول”. وأوضح أن “ما حدث هو أنهم رفضوا الانتظار قليلا لقيام عناصر أمن المعبر باتصال مع قيادتهم”. وتابع أن أحد أعضاء الوفد “صخر بسيسو قام بسب الذات الإلهية وشتم عناصر الشرطة ولم يدم انتظارهم أكثر من عشر دقائق”، مؤكدا “لا نمنع أحد ومثال على ذلك دخول شعث قبل أيام وعمله بحرية في غزة”. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وصل نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة لفتح إلى قطاع غزة أيضا حيث أجرى عدة لقاءات مع قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. ويأتي هذا الحراك بعد الاجتماع الأخير الذي عقد بين فتح وحماس في القاهرة أواخر الشهر الماضي وبحضور كافة الفصائل الفلسطينية تحت رعاية مصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية. وتوافقت حينها كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة انتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظر إجراؤها في مايو المقبل. كما عقد قادة هذه الفصائل اجتماعا غير مسبوق للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في خطوة أولى نحو ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بعد عقود من هيمنة بلا منازع لفتح على مؤسساتها. وعقد الاجتماع في إطار بحث اليات تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في شهر مايو الماضي، بحضور الرئيس محمود عباس، زعيم حركة فتح، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح إلى جانب قادة الفصائل الأخرى. وينص اتفاق المصالحة الذي وقع في مايو 2011، على إجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع على الاتفاق أي في مايو 2012 من حيث المبدأ، لكن لجنة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك.