* المبادرة تطالب بتشكيل المجلس في أولى جلسات مجلس الشعب.. وتسليمه السلطة في 11 فبراير * مطالب بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة تعديلات العسكري على القوانين ومحاكم ثورة للقصاص من قتلة الشهداء كتب – أحمد رمضان : طرح نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صفحة تحت اسم مبادرة جديدة لتسليم السلطة وإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بشعار “المبادرة الشعبية لإنقاذ الجيش والدولة”. واقترح النشطاء في المبادرة نقل السلطة فور انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب يوم 23 يناير المقبل, وذلك من خلال تشكيل مجلس انتقالي مكون من جميع التيارات السياسية التي حققت نجاحا في مجلس الشعب. ودعا النشطاء إلى تشكيل المجلس الإنتقالي في أولى جلسا مجلس الشعب يوم 23 يناير القادم, برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية ممثل لكل تيار سياسي حاصل حتى لو على مقعد واحد في البرلمان بالإضافة لممثل واحد عن المستقلين. وطالب النشطاء بتسليم السلطة بكل الصلاحيات السياسية والتنفيذية للمجلس الانتقالي في 11 فبراير 2012′′ . وقالت المبادرة إن رئيس مجلس الشعب باعتباره صاحب الشرعية عليه أن يقوم بدعوة المؤسسة العسكرية بتحمل مسئولياتها تجاه الوطن بتأمين شامل لكافة مؤسسات الدولة ضد أي عمل تخريبي خارجي أو داخلي, وذلك إيماناً منهم بقدرة القوات المسلحة على استكمال دورها الوطني في حماية امن مصر بعد تصريحات المؤسسة العسكرية عن وجود مخططات تستهدف امن مصر و سلامة شعبها بالإضافة لتفعيل دور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن المواطن بعد تخاذلها طوال الشهور الماضية. وطالبت المبادرة بتشكيل لجنة قانونية من قضاة مصر “المشهود لهم بالنزاهة” لمراجعة كل ما اتخذه المجلس العسكري من قرارات وتعديلات في القوانين المصرية وعرض ذلك على مجلس الشعب المنتخب للنظر فيه ، وأهمها المرسومين بقانونين رقمي 45، 47 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. ومن الناحية الاقتصادية. وشددت المبادرة على ضرورة سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع الحلول العاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري بعد مروره بأزمة طاحنه نتيجة السياسات الخاطئة للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية. وطالبت المجلس الانتقالي برفع توصية للمجلس الأعلى للقضاء بضرورة تشكيل محاكم مختصة (محاكم ثورة) بنظر قضايا الفساد و قتل المتظاهرين من رجال النظام السابق ومن يوجه إليهم التهم من الموجودين حاليا ومازالوا في السلطة للعمل على سرعة إنهاء تلك المحاكمات للقصاص منهم وتحقيق استقرار البلاد.
