أصبح التحرش مرتبطا بالأعياد والاحتفالات، فلا تكاد تخلو مناسبة من الفعل المشين، ورغم تغليط العقوبات والتحذيرات من عشرات الجمعيات والعاملين في المجتمع المدني، لكن لا حياة لمن تنادي، وسط صمت الأجهزة الأمنية التي خصصت قطاعى "حقوق الإنسان، ومباحث مكافحة الآداب" في وزارة الداخلية، لكن دون جدوى. يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، ويعاقب مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. كما نص القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضمن القانون حكماً خاصاً إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه. يقول فتحي فكري، عضو مؤسس في حركة "شوفت تحرش"، إن الظاهرة أصبح من الصعب السيطرة عليها في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتهدف إلي التعايش مع المتحرشين وليست القضاء عليهم أو تقويمهم، مضيفا: "لم يخلو أول أيام عيد الفطر من جرائم التحرش الجنسي تجاه نساء وفتيات في منطقة وسط البلد بالقاهرة، بخاصة بمنطقة كورنيش النيل، وأعلى كوبري قصر النيل، وذلك بحسب الجولات الميدانية لأعضاء المبادرة بالنطاق الجغرافي؛ لمباشرة أعملها التوعية ومنع وقائع العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والفتيات". وتابع "فكرى": "ارتفعت وتيرة التحرش اللفظي باستخدام عبارات وجمل جنسية تستهدف الفتيات إلى مستويات غير مسبوقة بحيث يصعب حصرها لكثرتها على المشاع، فلاحظ فريق المتطوعين تدني أعمار المتواجدين في ساعات الصباح الأولي وعلى مدار اليوم، فكانت الغلبة للفئات العمرية من 8 إلى 18 عاماً، بكثرة من الصبية والمراهقين الذكور ممن ينحصرون بين 18 إلى 25 عاماً". من جانبه، قال العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، إن مفهوم مكافحة التحرش لدي المسئول الأمني، غريب سواء من حيث الإجراءات والقوانين التي تم إقرارها، أو من حيث تأمين الأماكن المزدحمة، مؤكدا أن التحرش يحتاج إلي رؤية متكاملة، سواء من حيث الحل الأمني أو التشريعي أو الجانب النفسي والاجتماعي. وأوضح "حمودة" أن سلسلة الحوادث التي وقعت فى أول أيام العيد، أو في أي تجمع، تكشف فشل طريقة تعامل الدولة مع الظاهرة المشينة التي أصبحت إحدى سمات الأعياد في مصر، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية كاملة تعتمد علي البحوث والتقارير توضح لماذا ينجرف شباب لا يتجاوز عمره 12 إلى 17 لمثل هذه الجريمة رغم تغليظ العقوبات؟.
