أثار بيان وزارة المالية عن ميزانية «الصحة» للعام المالى الجديد 2015/2016 المقدر ب 62 مليار جنيه، استياء العديد من الأطباء والعاملين فى الوسط الطبى؛ لما رأوه من محاولة لخداع المرضى والمواطنين. من جانبها، أكدت نقابة الأطباء أن الزيادة التى لحقت بميزانية الصحة فى العام المالى الجديد 6 % فقط، أى أنها 48 مليار جنيه، ومبلغ 62 مليارا المعلن عنه يشمل أموال علاج المرضى "صناديق الهيئة الاقتصادية"، لافتة إلى حدوث خداع للمرضى بأن الميزانية ارتفعت، وهو مالم يحدث. يقول الدكتور إيهاب طاهر، نقيب أطباء القاهرة، إن النسبة التى تم إعلانها عن ميزانية وزارة الصحة فى بيان "المالية" وقدرت ب62 مليار جنيه، تشمل أموال الهئية الاقتصادية "أموال المرضى"، مؤكدا أن ميزانية الصحة للعام الجديد 48 مليار جنيه فقط، فى حين كانت العام الماضى 42 مليارا، ما يعنى أن الزيادة 6 مليارات فقط. وأضاف "طاهر" أن الزيادة "6 مليارات" سيلتهمها التضخم المقدر ب13.5 مليار جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وستظل نسبة الميزانية كالعام الماضى أو أقل، ما يعنى استمرار تدنى مستوي الخدمات الطبية، مؤكدا أننا بحاجة إلى 5 مليارات جنيه لتحسين مستوى الخدمة الطبية، ومثلهم لتطبيق قانون 14، ومليار جنيه لتكلفة علاج العمالة، ومثلهم أيضا لعلاج الزيادة السكانية، ومليار جنيه لعلاج حالات الطوارئ، فنحتاج إلى 58 مليار جنيه كحد أدنى لميزانية الصحة كى تقدم المنظومة الصحية خدمة أفضل من العام الماضى. وفى نفس السياق، أكد الدكتور خالد أمين، عضو نقابة الأطباء، أن النقص فى مخصصات وزارة الصحة، سيؤدي لعدم تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة، كما أنه لن يساعد في مواجهة التضخم في أسعار المستلزمات والتجهيزات والإنشاءات الطبية، موضحا أن ذلك يعكس عدم اهتمام الحكومة بالنظام الصحى، بالإضافة إلى غياب الأولويات، برغم أن الصحة قاطرة تقدم أى بلد.
