مكافحة الإرهاب الجديد موجة غضب في الوسط الصحفي؛ لما تضمن من مواد مخالفة للدستور، الأمر الذي دفع مجلس نقابة الصحفيين إلى الدعوة إلي اجتماع عاجل، غداً 6 يوليو؛ لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد، خاصة المواد "26 ،27 ،29 ،33، 37″. قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد تنص علي "يعاقب بالحبس الذي لا يقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن"، جاءت مخالفة لنص المادة "71″ من الدستور الصادر عام 2014. وأوضح "جمال" أن المادة "71″ تنص على "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون"، الأمر الذى دفع مجلس النقابة إلى الدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة المواد المتعلقة بالصحافة. من جانبه، أكد عامر الوكيل، عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، أنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يتفق مع الإرهاب أو يدعمه، لكن أن تحاول السلطة استغلال قبح الإرهاب لتغييب المجتمع وفرض صوتها ورأيها وحدها على كل شيء، فذلك إنذار بالطغيان والخراب. وتساءل "الوكيل": كيف يمكن أن تعتمد الصحافة فقط على البيانات الرسمية، وتكون حرة أو معنية بتنوير الشعب؟، موضحا أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب تعصف بقواعد المهنة وأهمها الموضوعية التي تلزم الصحفي بعرض كل الآراء والمعلومات المتوفرة عن القضية، فالبيانات الرسمية تعبر عن طرف واحد، بينما هناك شهود عيان ومعلومات متعلقة بكل قضية ربما تسبق حدوثها وتتبع حدوثها فتوضحها. وفى نفس السياق، قال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي: "حذرنا مراراً من اختزال سبل مواجهة الإرهاب في العصا الأمنية فقط، كما حذرنا من التذرع بالعمليات الإرهابية الهمجية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة لتمرير إجراءات وتشريعات استثنائية، تزيد من تأكل هامش الحريات". وأضاف "عبد الراضي" أن الدولة لم تستمع إلي أصوات العقل، وأكملت في نفس المسار الذي يعتمد علي الحلول الأمنية، وتحاول إصدار قانون مكافحة الإرهاب غير الدستوري، لكي يزيد من القيود المفروضة علي حرية التعبير وعلي حق تداول المعلومات. وتابع الناشط الحقوقى أن القانون يصادر حق الصحف ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في لعب دورها كمصدر بديل أو مستقل للمعلومات، وتبقي الدولة الجهة الوحيدة المصدرة للمعلومات، برغم أنها طرف في الصراع، وبالتأكيد المعلومات التي تصدرها ستكون من وجهة نظر أحادية خاصة بها، بالإضافة إلي مصادرة حق المواطنين في معرفة المعلومات من جهات مختلفة.
