مع كل حادث إرهابي يشعل الرأي العام، تخرج التصريحات التي تطالب بتعديل القوانين أو سن تشريعات جدية، ولعل آخرها ردود الأفعال التي خرجت بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي وقعت الأيام الماضية والتي استهدفت النائب العام بجانب العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء، ويرى عدد من الفقهاء القانونيين أن هذه الدعوات أغلبها مجرد "شو إعلامي" لتصدر المشهد فقط، خاصة أن معظم المقترحات ليس لها سند قانوني أو دستوري. فيما حذر البعض من الإخلال بالحق في التقاضي وسط هذه الدعوات التي تدعو لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في القضايا الإرهابية وتحقيق "العدالة الناجزة" التي دعا إليها المشير السيسي في تصريحات صحفية عقب اغتيال النائب العام. ولفت الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري إلى أن هناك مقترحات غير دستورية خرجت على الساحة، مشيرًا إلى أن لدينا بطئًا في الإجراءات الجنائية، فهناك مقترح بتعديل بعض الإجراءات القانونية، بحيث يكون لمحكمة النقض الحق في أن تنظر الموضوع من أول مرة بدلاً من الوضع الحالي، وهو أن تنظر الإجراءات، ثم تذهب مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ثم يعود مرة ثانية إلى محكمة النقض، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يستهلك وقتًا طويلاً، بينما كان من الممكن إعطاء صلاحية النظر في الموضوع والإجراءات من أول مرة. وأضاف بطيخ أن مسألة حضور الشهود في القضايا الجنائية تعد عقبة، خاصة وأن عدم حضور الشهود يعاقب بغرامة 50 جنيهًا فقط؛ ولذلك لابد من تغلظ العقوبات. وقال محمد رشوان المحامي بالنقض إنه رغم وجود تصريحات بعمل القضاء طول العام، إلا أن هناك بعض القضايا التي تم تأجيلها إداريًّا بسبب تغيب القضاة، بجانب أن هناك مقترحات أخرى يمكن أن يتم العمل بها تحقق اختصارًا لعامل الوقت، ولا تخل بالحق في التقاضي، منها تخصيص مفوضةعلى غرار النظام المعمول به بمجلس الدولة، فتقوم بعمل مذكرة، وتلخيص لأوراق القضية، بجانب تقليص مدة التأجيل كما هو موجود في النيابة، خاصة وأن القضية لا تتجاوز سنتينفي التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تحديد النقض في مدة لا تتجاوز60 يومًا. وأضاف أن هناك إجراءات أخرى تعطل سير القضية، مثل تأخير تقرير الخبراء، ومن الممكن أن يستمر لعدة شهورن بالإضافة إلى أن القضاة الذين يعملون في الدوائر المخصصة لديهم أيضا قضايا في دوائر أخرى، فهذه القضايا تعطلهم عن النظر في قضايا الإرهاب.
