تصدرت شركة النيل للطرق والكبارى قائمة الفساد فى الفترة الأخيرة، وأصدر الجهاز المركزي للمحاسبات عددًا من البيانات تفيد ذلك، وأنشأ العاملون بها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح مديريها وكشف فساد القائمين عليها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بعودة المال المهدر بالشركة التابعة لوزارة النقل. وفي الآونة الأخيرة كشف العاملون بها عن تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد الخسائر التي لحقت بالشركة، والتي تجاوزت المليون ونصف جنيه، وأن الدفاتر الموجودة بها لا تعبر عن حساباتها الحقيقية. في البداية، سحبت الشركة 70 مليونًا من البنوك على المكشوف، بالإضافة إلى اختفاء ملفات عملاء قيمتها 1.5 مليونًا، وإنفاق 2.5 مليونًا تحت بند "إتاوة محاجر"، وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات وإهدار مال عام بملايين الجنيهات بشركة النيل العامة للطرق والكبارى، وتحقيقها خسائر بلغت 157 مليون جنيه، تمثلت فى 44 مليون جنيه خسائر لمشروعات نفذتها خلال العام المالى الماضى، و113 مليون جنيه خسائر تراكمية لمشروعات نفذتها حتى 30 يونيو 2014. وأوضح التقرير الصادر يوم 22 فبراير الماضى أن الشركة نفذت مشروعات بتكاليف تزيد عن إيراداتها المحققة، كما أن نظام التكاليف المتبع بالشركة لا يفى بأغراض مراقبة انحرافات العمليات والمشروعات التى تنفذها الشركة وإحكام الرقابة على عناصر التكلفة المختلفة بكل مشروع أو عملية. وأضاف التقرير أن مراقبى الحسابات اكتشفوا اختفاء بعض الملفات الخاصة بعدد من العملاء، ما أدى لعدم استطاعتهم التأكد من صحة أرصدتهم، وبلغ ما أمكن حصره ويخص العملاء المختفية ملفاتهم 1.5 مليون جنيه، فضلاً عن وجود اختلاف بين أرصدة بعض العملاء بالقوائم المالية وأرصدتهم بإدارة البيع. وأكد التقرير أن قائمة المركز المالى للشركة ما زالت تتضمن أرصدة لفروق الأسعار التى احتسبتها الشركة تحت مسمى فروق أسعار طبقًا لقرار رئيس الوزراء، ولم يتم تحصيلها حتى تاريخ إعداد التقرير، رغم أنها تعود إلى سنوات سابقة، وبعضها يعود لعام 2003، وتضم تلك الأرصدة 168.527 مليون جنيه مستحقة للشركة لدى هيئة الطرق والكبارى، بينها 30 مليون جنيه غير معتمدة من لجنة فروق الأسعار، و17.143 مليون جنيه فروق أسعار مدرجة بحساب أرصدة مدينة دون أى تفاصيل عنها وغير مصدق عليها. وكشف التقرير أن حسابات الشركة تضمنت إنفاق 2.498 مليون جنيه تحت بند إتاوة محاجر أغلبها منذ سنوات سابقة، فضلاً عن وجود فروق فى قائمة الأسعار غير المعتمدة من جهات إسناد المشروعات للشركة تبلغ قيمتها 47.3 مليون جنيه، الأمر الذى يعد مخالفًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 11 الخاص بالإيراد. ولفت التقرير إلى أن الشركة سحبت 70 مليون جنيه من البنوك على المكشوف بزيادة قدرها 13 مليون جنيه عن العام المالى السابق للعام المالى الماضى، وأن الشركة تحملت 9.42 مليون جنيه فوائد عن هذا المبلغ بخلاف المصروفات والعملات البنكية، مؤكدًا وجود خلل واضح فى منظومة العمل بالشركة، وقيام إدارة المخازن بإضافة أصناف موردة بدون فواتير، كما أن الوارد بدفاترها لا يعبر عن حقيقة عملياتها الحسابية. يقول "م. أ." مؤسس صفحة "لا لفساد شركة النيل" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك الفساد لم يكن الأول في الشركة بل تعودوا عليه، إضافة إلى حدوث غموض في كل الأمور المتعلقة برواتب العمال. وتابع: "المسئولون الكبار بالشركة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فهم يريدون إسقاط الدولة، وعلى الأجهزة المعنية التحقق في الأمر بصورة عاجلة"، موضحًا أن تلك المستندات لم تكن الأولى التي تخص شركة النيل. http://www4.0zz0.com/2015/07/03/12/632601829.jpg http://www4.0zz0.com/2015/07/03/12/652314732.jpg http://www4.0zz0.com/2015/07/03/12/720517510.jpg http://www7.0zz0.com/2015/07/03/12/535043408.jpg http://www7.0zz0.com/2015/07/03/12/574268188.jpg http://www7.0zz0.com/2015/07/03/12/243075338.jpg
