الزيني: زيادة أسعار الطاقة يرفع تكلفة إنتاج الأسمنت اسطفانوس: الأسمنت غير مدرج بجداول «التموين» فهمي: الحكومة تعيش فى كوكب آخر وأضاف "اسطفانوس" أنه في حالة ارتفاع سعر مواد البناء، يعني استمرار زيادة تكلفة الوحدات السكنية، مشيرا إلي عدم وجود أية قيمة مضافة محققة من تخزين الأسمنت، لكنها تتحقق من الاستهلاك. وأوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك فائضا في الإنتاج، وأن هناك إمكانية لزيادته إلى 80 مليون طن سنويا، لكن الإنتاج الحالي بهدف الاستهلاك، خصوصا أن منتج الأسمنت غير قابل للتخزين نظرا لسرعة تلفه. من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك إشكالية في الأسعار التي تعلنها شركات إنتاج الأسمنت لوزارة التموين، والأسعار التي تبيعها في السوق، مشيرا إلي أنه مع بداية العام الميلادي الحالي وحتي الآن، كانت الأسعار ثابتة وتتراوح بين 750 حتي 850 جنيها لسعر طن الأسمنت الواحد. وأكد "الزيني" أن السعر الحقيقي المباع في السوق تراوح بين 550 حتي 650 جنيها، بما يعني وجود فارق 50 جنيها، مشيرا إلي أن بعض تجار الأسمنت استغلوا فترة الانفلات الأمني وثورة 25 يناير، ورفعوا الأسعار إلي أن وصلت ما هو عليه الآن. ولفت "الزيني" إلى أن الشعبة بصدد تقديم مذكرة عاجلة لوزير التموين والتجارة الداخلية بعد احتفالات عيد الفطر المقبل، وبشكل عاجل لإلزام الشركات بتقديم سعر حقيقي وليس مخالفا لما تبيعه للتجار ومنافذ التوزيع. وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن صناعة الأسمنت مهمة، وتشكل أكثر من 90% من إنتاج الأبنية والوحدات السكنية، خصوصا أنها تدخل في 4 مراحل بنائية، منها الهيكل الخرساني للمباني، وأعمال المحارة بالحوائط، بالإضافة إلى صناعة بلاط الأرضيات، والطوب الأسمنتي أيضا، موضحا أن حجم إنتاج السوق المصري من الأسمنت يبلغ 50 مليون طن سنويا، وتم إنتاج واستهلاك51 مليون طن العام الماضي. وتابع "الزيني" أن أسعار الأسمنت ومواد البناء داخل السوق المصري، مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية التي تبلغ 51 دولارا بما يعادل 375 جنيها، مشيرا إلي أن سعر طن الأسمنت التركي بلغ 50 دولارا، واصفا الأسعار الحالية فى مصر بأنها مبالغ فيها، وأن ارتفاع أسعار الطاقة يساعد علي زيادة تكلفة إنتاج الأسمنت، مطالبا بضرورة البحث عن بدائل لتوفير الطاقة حرصا علي تلك الصناعة المهمة. وفى نفس السياق، قالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور السابقة والخبيرة المصرفية، إن الوضع الحالي لمصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، يعد حرجا، مشيرة إلي أن تصريحات الحكومة المتكررة بتراجع الأسعار وثباتها أمر مستفز، وينم عن أنها لا تعيش مع الشعب علي أرض الواقع، لكن في كوكب آخر، ووزارة التموين لا تملك حاليا سوي التصريحات – علي حد قولها. وأضافت "فهمي" أن الأسمنت سلعة حرة يحكمها قانون العرض والطلب، بالإضافة إلي عدم توفير الحكومة للغاز من أجل تشغيل المصانع، يهدد ثبات الأسعار، لافتة إلى أننا تحولنا إلى مستوردين لكل شيء، ما يعد إهدارا للاحتياطي النقدي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وأوضحت أن بعض البنوك تحصل علي عمولة بنسبة 4% لنقل العملات للبنوك الأخري، معتبرة أن فكرة القضاء علي الأسواق السوداء لم تكن مجدية في ظل هروب تلك الأسواق إلي دبي، وكان من الممكن تنظيمها والاستفادة منها. وأكدت "فهمي" أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة يعني ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة والتضخم، في ظل عدم وجود أية آليات لتوفير الدعم علي العملات الأجنبية مقابل السلع التي يستهلكها المواطنين سواء كانت غذائية أو غير غذائية. كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن وصول إجمالي إنتاج الأسمنت في يونيو الماضي إلي 1.005 مليون طن، أما إجمالي المعروض منها لدي الشركات فبلغ 2.02 مليون طن، والكميات الموزعة علي السوق المحلي وصلت ل1.033 مليون طن، وتصدير 6.9 ألف طن في الفترة من 11 حتي 17 يونيو الماضي. وأدرج "حنفي" أسعار شركات الأسمنت ومنتجاتها، منها مجموعة السويس وتشمل شركات "طرة، حلوان، السويس" بقيمة 850 جنيها، والقومية ب750 جنيها داخل القاهرة الكبري، أما المحافظات فقيمته 720 جنيه، أما شركة لافارج فبلغت 871 جنيها داخل القاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات، والعامرين ب831 جنيها. كما وصل سعر شركتي الإسكندرية وبنى سويف ل720 جنيها للطن، وشركة مصر بنى سويف ب760 جنيها، ومصر قنا 750 جنيها للقاهرة، و790 جنيها لكافة المحافظات، أما شركة جنوب الوادى 790 جنيها للطن، وميد كوم أسوان800 جنيها لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة . وبلغ سعر طن الأسمنت بسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها، والسويدى للأسمنت 879 جنيها للقاهرة، و899 جنيها لباقى المحافظات، وشركة وادى النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 905 جنيهات للطن، والإسبانية المصرية 575 جنيها لسعر الطن. وأعلن الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن تلك الأسعار سارية حتى منتصف شهر يوليو المقبل، وأنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار، بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشى الوزارة يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة؛ للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.
