رغم أن الاحتجاج حق يكفلة الدستور، إلَّا أن التظاهر والتعبير عن الرأي أمام مبنى المحافظة كان سببًا في تشريد 27 أسرة في الشارع، من عمال السكة الحديد. البداية كانت منذ عام 1990 حينما أعطت هيئة السكك الحديدية بمحافظة السويس بعض العاملين بالهيئة عددًا من الأراضي الإيجار لبناء منازل عليها، مقابل دفع إيجار شهري لهيئة ولمحافظة بزيادة 5% كل عام، وبالفعل أصبح العاملين بالسكك الحديد كافة يمتلكون شققًا في تلك البيوت، ويدفعون إيجارها على مدى ال25 عامًا. وفي 1998 أعطت الهيئة توصيات لتوصيل المرافق كاملة إليهم من كهرباء ومياة، بعد التزامهم بسداد القيمة الإيجارية على مدى 8 سنوات، وبعدها بعامين أصبحت تلك المنازل معروفة بوحدة "منازل السكك الحديد"، حتى إن العمالة الجدد اصبحوا يقطنون بها. وفوجئ العاملون بوعد من السيد محافظ السويس بتوفير سكن بديل ل27 عاملًا مقابل إزالة هذه المساكن، ومن تاريخه حتى وقتنا الحالي لم يتم اعتماد أي سكن من المحافظة، وظل الوضع على ما هو عليه حتى صدور القرار الأخير من حي الأربعين بإزاله تلك البيوت دون توفير مكان بديل، الذي صدر بعد أن نظم السكان وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة مما جعلهم يعتقدون أن القرار صدر بسبب وقفتهم ضد المحافظ. في مايو الماضي، أرسل العاملون بشكاوٍ متعددة إلى السكك الحديد ووزارة النقل ورئيس الجمهورية، لكن حوّل الأمر إلى المحافظ وعلى الرغم من مناشدات الهيئة الخاصة بالسكك الحديد بتوفير منازل بديلة لهؤلاء إلَّا أن المحافظة لم تستجب. وبالأمس نفذت المحافظة إجراءات الإزالة، متجاهلة حقوق 27 أسرة شردت ولا توجد لها مساكن بديلة، توجه عدد من هؤلاء العاملين الذين سحبت منازلهم منهم إلى وزارة النقل، صباح اليوم لمقابلة الوزير لكن بالطبع لم يتم السماح لهم. يقول محمد أشرف: شققنا نمتلكها منذ نحو عشرين عامًا وندفع الإيجار الشهري للهيئة، وعلى الرغم من ذلك فإن المحافظة أصرت على سحب الشقق منا دون توفير أخرى بديلة، على الرغم من أنها شكلت لجنة لفحص أحوال كل المتواجدين بتلك المنطقة السكنية، وتبين أن هناك 27 أسرة ليست لديها مكان بديل، وعلى الرغم من ذلك نفذت والآن نحن بلا مأوى. وأوضح أن عقود الإيجار التي حصلنا عليها من الهيئة هي "عقود بالإيجار القديم" ومعنى ذلك أنه من المفترض العمل بها حتى وفاة صاحب الشقة وزوجته وتزوج كل أبنائه. وتابع: "في 2005 وعد محافظ السويس العاملين بتوفير سكن بديل ل27 عاملًا مقابل إزالة هذه المساكن، ومن تاريخه لم يتم اعتماد أي سكن من المحافظة، وظل الوضع على ما هو عليه حتى صدور القرار الأخير من حي الأربعين بالإزالة وتم التنفيذ فعليًّا". وطالب بمنازل بديلة أو تشكيل لجنة لفحص المستفدين من المنزل، ومن يتبن أنه ليس له الحق لن نعترض، مشيرًا إلى أن هناك 27 أسرة مشردة الآن في نهاررمضان. وأكد أبو كريم، أحد القاطنين بتلك المباني، أن كل مطالبنا في الوقت الحالي هي توفير سكن بديل سواء من المحافظة أو الهيئة، مشيرًا إلى أن راتبنا الشهري لا يكفي حتى لإيجار شقق جديدة، فنحن عمال وراتبنا بعد الزيادة والحوافز أصبح 1200 جنيه، وهذا لا يكفي، وتابع: نخشى أن يكون هناك محاميًا بينا وبين الهيئة حتى لا يتم فصلنا بشكل نهائي. فيما أكدت السكك الحديد بالسويس أن هذه المساكن تقع في الكيلو 500/85 خلف ورش قاطرات السويس بواسطة 14 دريسة، حيث قال المهندس أحمد عارف: الهيئة أرسلت بتوصية إلى المحافظة بتوفير أماكن بديلة لهم، والأمر يتعلق بالمحافظة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المحافظة حتى الآن لم تطبق قرار الإزالة، وهناك تفاوض مع المتواجدين بها.
