فى كشك خشبي لا يتعدى ارتفاعه مترين بجوار مترو محطة رمسيس، وقف شاب عشريني يبيع خطوط وإكسسوارات هواتف محمولة، تترواح أسعار الشريحة ما بين5 إلى 15 جنيها، وبطريقته الخاصة يستطيع أن يجعل الشريحة تعمل في وقت وجيز تحت مسمى "سر المهنة"، ولم يدر أن تلك الشريحة قد تكون سببا في إزهاق أرواح مواطنين؛ نتيجة استخدامها في عمل إرهابي. وظلت مصطلحات "حلال وحرام" على مدار عدة سنوات مضت، وسيلة وحجة كل نظام بعد فشل التوصل لحلول حقيقية للأزمات، فبعدما عجزت وزارة الاتصالات عن وضع حد لتداول الشرائح بالسوق السوداء، وفرض قرارات صارمة على تلك الشركات، لجأت إلى اللعب على وتر التدين، محرمة ذلك. فخرج الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، قائلا إن بيع خطوط الهواتف المحمولة دون تسجيل بيانات عليها "حرام شرعا" لما يمكن أن يتم استخدامها في جرائم. يقول المهندس محمد عمران، خبير الاتصالات، إن شركات المحمول تمثل الجزء الأكبر من الأزمة وتمتلك الحلول، وإنها سبب مشكلة تداول الشرائح غير المسجلة، التي يتم استخدامها في العمليات الإرهابية والمعاكسات، وليس التجار، لأن الشركات هي التي تطرحها للبيع على التجار، للحصول على أكبر عدد من العملاء. من جانبه، أوضح الشيخ الأزهرى محمد عبد الله نصر، أن سلطة التحريم لا يملكها أحد في الإسلام، حتى النبي نفسه كان لا يستطيع التحليل والتحريم شخصيا، فكان ينتظر الوحي من الله حول تحليل الأشياء أو تحريمها، متسائلا: "إذا كان النبي ليس له سلطة الافتاء فكيف بالشيوخ فعل ذلك؟". وأضاف "نصر" أن الفشل في وضع حلول لأزمة تداول شرائح الهواتف غير المسجلة، مقصود؛ لأن شركات المحمول باستطاعتها قطع الخدمة عن تلك الخطوط، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية غير الخاضعة لملكية الدولة، وقد تتجسس على المسئولين، مطالبا الدولة بإنشاء شركات محمول وطنية.