استكمالا لما نشرته "البديل" من تسليط الضوء على عمال وزراة الأوقاف المحتشدون أمام مقر الوزارة، معلنون اعتصامهم؛ اعتراضًا منهم على تصاعد وتيرة الفصل التعسفى ضدهم وسلب حقوقهم المشروعة، واتخاذ قرارات من شأنها الاضرار بهم وأسرهم، ومنها نقل وفصل تعسفي وخصم من الراوتب، وغيرها من أشكال قطع الأرزاق المستمر، والمطالبة بتعينهم وصرف رواتبهم، جاء قرار وزارة الأوقاف بتعين العمال بعد التأكد من عقودهم وأنها خالية من التزوير، ما يترتب عليه بعض الأثار أهمها إنهاء صفتهم الوظيفية، وينتهى بسحب جوابات التعيين المزورة، إلا انه وعلاجًا للموقف ومراعاة لظروفهم ومن يعولون واعتبار حسن نية العمال سيتم فرز من تتوافق فيهم شروط التعيين عن طريق لجنة محايدة. وبناء عليه يتم تعينهم تعينًا جديدا دون استصحاب أى أثر من العلاقة السابقة المشتبه فى تزويرها وذلك بشرط التقدم بطلبات مصحوبه بالمسوغات الصحيحية المطلوبة منهم وتتحدد حقوقهم القانونية من تاريخ التعين الجديد. حضر الى مجلس الوزارة لاتخاذ القرارات السابقة المهندس جمال فهمى، رئيس قطاع المديريات الاقليمة بالأوقاف، والشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وذلك بتكليف من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وبحضور ممثلين عن هذه العماله.