"الأزهر الشريف، هيئة إسلامية علمية مستقلة، يعمل بما يمليه عليه الشرع الحنيف، ويحقق المصلحة المعتبرة".. هكذا قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في بيان سابق له، إلا أن الحقيقة التي كشفها موقع ويكيليكيس أظهرت مفهومًا مغايرًا عن استقلالية الأزهر، بعدما كشفت وثيقة سعودية مسربة فى أبريل 2012، عن استأذان شيخ الأزهر من المملكه العربية السعودية، قبل الموافقة علي عقد مؤتمر للتقارب بين المذاهب. وذكرت الوثيقة المسربة عبر "ويكيليكس" على لسان سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء السعودي، إن شيخ الأزهر أبلغه بمكتبه في يناير 2010: "الإيرانيون يضغطون علي شيخ الأزهر لعقد اجتماع تقارب بين المذاهب، وشيخ الأزهر لا يريد أخذ قرار في ذلك الموضوع دون التنسيق مع المملكة حياله". الأزهر يؤكد صحة تسريبات "ويكيليكس" الأمر الذي لم تكذبه مشيخة الأزهر، بل خرج الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، ليؤكد كل ما تم تسريبه، والجزء الخاص بالطلب الإيراني لعقد اجتماع للتقريب بين المذاهب واستأذان السعودية قبل إتمام الأمر، قائلا إن المشيخة تنسق مع الدول فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية المعنية؛ لعدم التفرد برأي لا يناسب بقية دول العالم الإسلامي. وأضاف "شومان" أن الأزهر كثيرا ما دعا علماء المسلمين من جميع دول العالم لمناقشة القضايا التي تهم المجتمعات المسلمة بما فيها قضايا غير المسلمين من مواطني هذه الدول، وكان آخرها دعوة علماء المسلمين المعتدلين من جميع المذاهب في مؤتمره العالمي في ديسمبر الماضي الذي حضره، بالإضافة للسنة المعتدلين من الشيعة والأيزيدية، وممثلي الكنائس الشرقية والطوائف اللبنانية، وتنسيقه مع الكنائس المصرية في بيت العائلة متفرد في عالمنا العربي والإسلامي. وحول مخاطبته للسفارة السعودية بالقاهرة، قال "شومان" إن الدعوات التي يوجهها الأزهر الشريف لعلماء المسلمين تكون من خلال سفاراتهم العاملة في جمهورية مصر العربية. شواهد تاريخية على تنفيذ الوثيقة المسربة وبالعودة إلى ما بين منتصف عام 2012 وأوائل 2013، نجد العديد من الشواهد التي تؤكد ما جاء في الوثيقة، والتحركات التي دارات بين الثلاث أطراف "مؤسسة الأزهر، وإيران، والسعودية". وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في حوار تليفزيوني له فبراير 2012، إن الأزهر لن يتوقف عن الحوار مع الشيعة من منطلق أهمية الحوار الإسلامي الإسلامي، وإن الأزهر يسير ويتمسك بدعوة التقريب بين السنة والشيعة التي قادها شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت، مع المرجع الشيعي تقي الدين القمي، عندما أسسا دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأن الحوار السني الشيعي أهم من الإسلامي المسيحي. وفي21 أبريل 2013، زار "الطيب" السعودية، التقى خلالها بالأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودية السابق، وأختار الرياض لكي يقول كلمته التي تؤكد تلبيته لطلب تقريب المذاهب ولكن من منبر سعودي، حيث قال في مؤتمر له هناك: "زياراتي تأتي للم الشمل ووحدة الصف, والقضاء علي أسباب الفرقة, والتقينا في السعودية بكبار المسئولين والعلماء, وسنلتقي في البحرين مع كبار المسئولين وعلماء من السنة والشيعة". وأشار إلي أن الخلاف الذي تثيره السياسة بين السنة والشيعة, ليس في مصلحة أحدهما، لكن في مصلحة أعداء الإسلام, مضيفا: "ليس أمامنا إلا جمع الفريقين ووحدة الصف"، وشدد علي أن دعوة الوسطية التي يتبناها الأزهر تجمع ولا تفرق في إطار جامع شامل يتجاوز الخلافات السياسية والفكرية بما يضمن الحقوق للجميع, ولا يسمح بالتدخل في الشئون الداخلية للآخرين, مؤكدا أن الأزهر هو المعبر دائما عن ضمير الأمة, وقد نأي بنفسه عن التخندق في مذهب او اتجاه سياسي. كما تم عقد ندوة في عمان بتاريخ 16 أبريل 2013، تجمع بين علماء الدين هناك والأزهريون بمسقط، وأوصت بتدريس المذهب الإباضى ضمن مناهج الأزهر. "نصر" يطالب بمحاكمة شيخ الأزهر يقول الشيخ محمد عبد الله نصر، الداعية الأزهري، إن الأزهر به مؤسسة تقريب بين المذاهب، أنشأها الشيخ شلتوت في ستينيات القرن الماضي، وكان لها فرعان، الأول في مصر والثانى في إيران، وكان الأزهر يدرس 5 مذاهب 4 سنة وواحد شيعي. وأضاف "نصر": "مرت الأيام واخترقت الوهابية الأزهر، وكان هناك محاولة لإحياء مؤسسة التقريب مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي سربت دليل على أن مشيخة الأزهر لا تدار من مصر، ففي الوقت الذي زار فيه الشيخ أحمد كريمة إيران للتقريب من المذاهب، أرسلت السعودية رئيس المخابرات السعودية في اليوم التالي مباشرة وتبرعوا للأزهر بأموال طائلة. وتابع: "الأزهر يدار عن طريق أجهزة الأمن السعودية، فهناك ما يسمى بكشف البركة يصدره المستشار الديني للسفارة السعودية، يعطي بعض شيوخ الأزهر أموالا تحت بند محاربة الفكر الشيعي"، مطالبا بمحاكمة شيخ الأزهر لتلقيه تعليمات من دولة أجنبية.
