أثار قرار جامعة القاهرة، بمنع دخول الطلاب لجان الامتحانات إلا بعد سداد المصروفات الدراسة، حالة من الغضب بين طلاب الجامعة، وامتد لأعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد طرد كلية الحقوق الممتحنين من داخل اللجان لعدم سداد رسوم المصروفات الدراسية، ومنعتهم من أداء الامتحانات. وبرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرار كلية الحقوق بعدم السماح للطلاب الذين لم يسددوا مصروفات العام الدراسي، بأنه تم إخطار الطلاب بداية الشهر الماضي بضرورة سداد المصروفات، حتى لا يتم منعهم من دخول الامتحانات، إلا أن الطلاب لم يستجيبوا، فاتخذت الجامعة قرار منع دخول اللجان، مؤكدا أن القرار سيتم تطبيقه على جميع كليات الجامعة. من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المصروفات الدراسية تعد رسوم رمزية، لا علاقة لها بالتكلفة الحقيقية لتعليم الطالب، مطالبا القادرين بدفعها فى بداية العام الدراسى، وإعفاء غير القادرين بناء على بحث الحالة الاجتماعية. وأضاف "سمير" أنه من الحكمة ألا تؤجل إدارات الكليات مسألة دفع المصروفات إلى يوم الامتحان، خاصة أن الطلاب تسلموا أرقام الجلوس التى تعد جزء من عملية الامتحان، وكان ينبغى على الإدارات عدم تسليم أرقام الجلوس للطلاب إلا بعد استيفاء دفع المصروفات أو الإعفاء منها. ولفت عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات إلى حدوث مشادات داخل لجان الامتحان، أثناء محاولات طرد الطلاب من داخل اللجان وتسليم بعضهم للشرطة والبعض الآخر للتأديب، مرجعا ما حدث إلى سوء الإدارة وليس عدم دفع المصروفات، مؤكدا أن الجامعات نار تحت الرماد، والقبضة الأمنية تؤجل ولا تعالج المشاكل. وفى نفس السياق، قال محمد السيد، طالب بكلية الحقوق، إن الجامعة لم تخطر الطلاب بعدم السماح لهم بدخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات الدراسية، خاصة أن كثير من الطلاب بعد رفض دخولهم اللجان ذهبوا لدفع المصروفات؛ لتمكينهم من أداء الامتحانات، لكن لم يُسمح لهم بدفعها. وحمل طالب الحقوق رئيس الجامعة مسئولية رسوب بعض الطلاب في المواد التى منعوا من حضور امتحانها، موضحا أن هناك طلاب تم إحالتهم إلي مجالس تأديب بعد رفضهم قرار الجامعة المفاجئ.
