حملوا مستقبلهم بين أيديهم، أوراق تثبت أنهم من المتفوقين عن غيرهم، طرقوا جميع الأبواب، لعل أحد يسمع شكواهم، لكنهم دائما ما يصتدمون بحائط صد منيع، لكنه لم يثنهم عن محاولة فتح الأبواب المغلقة، وإصرارهم في الحصول حقوقهم، لطالما علموا أن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة، إنهم حملة الماجستير والدكتوراة، الذين ارتبط ذكرهم بالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات؛ للمطالبة بحقهم في التعيين داخل هيئات ومؤسسات الدولة وجهازها الإداري أسوة بمن سبقهم من دفعات. لم يتركوا بابا الا وطرقوه، التحفوا بالبطاطين أمام وزارة التعليم العالي؛ تمسكا بحقهم، ورفضوا الرحيل قبل صدور قرار بتعيينهم، لكن دون جدوى من الوزارة، شدوا الرحال ونقلوا الاعتصام إلى مجلس الوزراء، لعل مسئوليه يروهم، لكن الجميع غض الطرف عنهم، لجأوا إلى جهاز التنظيم والإدارة بتظاهراتهم، وبعد عناء حصلوا قرار بالتعيين من الجهاز المركزى فى مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، لكن الحلم لم يكتمل؛ بعد أن امتنعت الجهات التي وزعوا عليها تسليمهم العمل بحجة أن تلك الخطابات غير ملزمة لهم، بالإضافة إلى عدم توافر اعتماد مالى من وزارة المالية للدرجات الوظيفية. برزت مشكلة استبعاد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة الحكومي دفعة 2014، بعد استبعاد حوالى 100 منهم بسبب مذكرة حررها المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، نهاية يناير الماضي، وبالرغم من إصدار رئيس الوزراء قرارا بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2014 منتصف يناير الماضي دون استثناء، إلا أن المستشار القانوني للجهاز خالف نص القرار باستبعاد الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من مؤهلات خاصة معادلة في درجة البكالوريوس أو الليسانس، بتحرير مذكرة على القائم بأعمال الجهاز وقتها، جيهان عبد الرحمن، في 28 يناير الماضي أي بعد صدور قرار مجلس الوزراء المعلن، بناء على ذلك استبعدت مديرة الجهاز حاملي الماجستير من القبول والتعيين من ضمن المرشحين بناء على كتاب مرسل لها من خلال الجهاز حمل رقم"171062″. وحرر المستشار القانوني للجهاز مذكرة تسبق المعروضة في 17 يونيو 2014، وجاء نصها "جواز تعيين حملة الماجستير والدكتورة من جامعات حكومية ومصرية وأن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه من هذه الجامعات أو من معاهد أو جامعات خاصة وفقا للقواعد العامة بشرط تعادل المؤهل من المجلس الأعلى للجامعات بالمؤهلات التي تمنحها الجامعات المصرية"، وبذلك يكون قد أصدر فتويان متضادتان لنفس الدفعة والتي تحمل نفس الخصائص مما يعد تمييزا ومخالفة قانونية. وبالمناقضة لذلك تم ترشيح عدد من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من معاهد معادلة بالمحلس الأعلى للجامعات بالدفعات السابقة بدءا من 2002 وحتى 30 يونيو 2014، وسلمت الأوراق التي تفيد بتعيين حاملي الماجستير والدكتوراة إلى مجلس الوزراء، لكن دون جدوى. يقول محمد شرف، المتحدث باسم حملة الماجستير والدكتوراة، إن هناك تعسفا وسوء معاملة من قبل فوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار القانوني للجهاز، بالإضافة إلى المماطلة وتعقيد الإجراءات من خلال مجلس الوزراء، متابعا: "قمنا بعمل مذكرة تظلم، ولم يتم الرد علينا حتى الآن، فضلا عن الشكاوي الإلكترونية بموقع الشكاوي بمجلس الوزراء، وتم إبلاغنا بأن المشكلة طرحت على هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة، ووزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، ولم يتم الرد حتى الآن بالقبول أو الرفض". وأوضح "شرف" أنهم ليسوا في خصومة مع أحد، لكنهم يطالبون بحقوقهم التي أقرها الدستور والقانون والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بتحقيق العدالة وعدم التمييز بضمهم إلي المرشحين للتعيين وعدم الاستبعاد، مضيفا: "لدينا من الأوراق والمستندات ما يثبت أحقيتنا في التعيين، من خلال صدور قرار من رئيس الوزراء باستكمال تعيين دفعة 2014 من الحاصلين على ماجستير حكومي معتمد، ولم ينص القرار على استثناء أحد من التعيين، ولم يذكر شرط الموافقة على البكالوريوس في القرار، بالإضافة إلى مذكرة من المستشار القانوني لمجلس الوزراء بتاريخ 12 أغسطس 2012 والتى تمنع تعيين الماجستير والدكتوراة من الجامعات الخاصة، لكنها لم تذكر شروط البكالوريوس، كذلك مذكرة من المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة تثبت أحقيتنا قانونا في التعيين بتاريخ 17 يونيو 2014 وقبل صدور قرار التعيين بشهور قليلة، كذلك مذكرة استبعادنا من المستشار القانوني للجهاز والتي تخالف المذكرة الأولي، في نفس دفعة 2014، كون الأولي تتيح التعيين والثانية تلغيه". وأشار المتحدث باسم حملة الماجستير والدكتوراة إلى أن جيهان عبد الرحمن، القائم برئيس أعمال الجهاز السابق، أصدرت قرارا بتعيين دفعة 2014 موضحة به تعيين حملة الماجستير والدكتوراة المعادل من جامعات خاصة، متابعا: "نحن حاصلين على ماجستير ودكتوراة من جامعات حكومية، فكيف يتم استبعادنا؟"، ومختتما بأن زملاءهم من الدفعات السابقة والحاصلين على نفس المؤهل والتخصص تم تعيينهم.
