20 عامًا كانت هي الفترة التي مرت على مئات العاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي بالمنيا والتابعة لوزارة الزراعة، الأجر 5 جنيهات ونصف الجنيه يوميَّا، دون مكافآت أو حوافز إثابة، الوضع الوظيفي غير متعاقد أو مثبت، مع ضرورة الحضور يوميًّا والتكليف بأعباء شاقة، العشرات وافاهم سن المعاش دون التثبيت، ولا يزال المئات على ذات النهج، في ظل تغافل الجهة المعنية والجهات المتداخلة لمطالب العاملين وحقوقهم. الأوضاع الوظيفية الصعبة كشفها العاملون خلال لقائهم، ومن خلال مستندات حصلت عليها "البديل". عبد الرحيم عزت عبد الرحيم موظف بإدارة فحص واعتماد التقاوي بمركز ملوي في المنيا قال ل "البديل" إنه يعمل بالإدارة منذ 19 عامًا بأجر يومي 5 جنيهات ونصف الجنيه، بواقع 120 جنيهًا شهريًّا؛ لكون الخميس والجمعة إجازة، وإنه ظل يعمل بأجر يومي 4 جنيهات لمدة 7 سنوات، غير أن الإدارة اعتمدت منذ عامين رفع الأجر اليومي جنيهًا ونصفًا. وأوضح ناصر ثابت حسن فراج من خلال مستند رسمي أنه يعمل منذ 1996 دون تثبيت، وقال إنه ومنذ 19 عامًا تاريخ بداية عمله في انتظار التثبيت، حتى إنه رفض السفر للخارج وترك العمل، لعدم إتاحة الإدارة أمر السفر، ولأن الفصل مصير أي عامل انقطع عن العمل، سواء للسفر أو لأي سبب، مضيفًا أن وعود المسئولين المتلاحقة أطالت فترة بقائه في العمل دون التفكير في السفر للخارج، وأنه لو كان يعلم أنه سيمضي هذه الفترة دون تثبيت، لكان ترك العمل منذ البداية. عبد العال محمد التقط طرف الحديث؛ ليوضح أن طبيعة العمل تفرض أعباءً شاقة وتكليفات لا تقل في أهميتها وأعبائها عن تلك التي يقوم بها المثبتون في كافة الوزارات والهيئات، فمن صرف الكيماوي وحصر الجمعيات إلى تحديد الحيازات وعمل التقارير. وكشف العاملون أن المئات من زملائهم خرجوا بعدما وافاهم سن المعاش دون تثبيت، وبعضهم توفي ولم يستوفِ حقوقه من معاش اجتماعي وغيره؛ لكونهم غير مثبتين، وظلوا يعملون طيلة حياتهم بنظام الأجر اليومي، ولا يعلم أحد كيف يعيش أبناؤهم. وأضافوا أنهم حتى لا يعملون بعقود مؤقتة، وأن الدولة لا توفر لهم تأمينًا صحيًّا أو مكافآت وحوافز إثابة، رغم تعاقب الشكاوى ومطالب التثبيت عشرات المرات، وكأنهم من بين المغضوب عليهم. في عام 2014 خرج مستند رسمي من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالقاهرة حصلت عليه "البديل"، كان بمثابة خطاب لإدارة المنيا يطالبها بإنهاء إجراءات تثبيت المؤقتين بها خلال الفترة ما بين 15 إبريل حتى 1 مايو، إلا أن الوضع بقي كما هو. ويطالب العاملين وزير الزراعة ومدير الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بإنهاء إجراءات تثبيتهم، معتبرين الإجراء حقًّا أصيلاً من أبسط حقوقهم.
