يواجه التراث الأثرى بمصر بصفة عامة وببنى سويف بصفة خاصة العديد من التحديات والعقبات التى تقف عائقًا نحو تقديم مردود إيجابى للمواطن المصرى والسائح الأجنبى. ونتيجة للعديد من تلك النقاط؛ حرصت "البديل" على إجراء حوار مع محسن عيد الباحث الأثرى ومفتش الآثار بمنطقة آثار بنى سويف؛ للتعرف بشكل موسع على ما يدور بذهنه نحو تطوير أداء وزارة الآثار خلال الفترة القادمة. فى البداية نريد التعرف منك على أهم المعوقات التى تواجه عمل مفتشى الآثار بمصر؟ عدم توفير إمكانيات مادية للعاملين، والمتمثلة فى الرواتب. فمرتب مفتش الآثار الحاصل على مؤهل عالٍ بجانب حصوله على الدراسات العليا لا يتعدى 1200 جنيه. وهو لا يتوافق مع متطلبات عمله، وذلك بسبب قلة ميزانية وزارة الآثار، إضافة إلى قلة الموارد. وهنا تأتى أهم مشكلة تواجه مفتشى الآثار، وهى توزيع دخل الوزارة على المسئولين الكبار بها. ما هى المميزات التى تتمتع بها بنى سويف من الناحية الأثرية؟ بنى سويف تتميز بامتلاكها جميع الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، ويجب توفير الإمكانيات والاهتمام من قِبَل المسئولين، بجانب الاختيار المناسب للأماكن الأثرية. فمثلاً متحف بنى سويف يوجد بمكان غير واضح ومغلق منذ فترة، ويجب الانتهاء من أعمال الترميم به، بالإضافة إلى وجود منطقة آثار "ميدوم" التى من المفترض أن تنشأ بها خدمات ترفيهية؛ لجذب العنصر البشرى وأن يقام مركب سياحى يطوف بالمحافظ، ابتداء من مركز الواسطى شمالاً إلى مركز الفشن جنوبًا؛ لتسويق الأماكن السياحية والأثرية. وما هى المشاكل التى تواجه القطاع الأثرى بمصر بصفة عامة؟ منذ 25 يناير معظم أعمال الحفر والترميم متوقفة تمامًا، ولا يتم عمل أى مشاريع، خاصة وأن الوزارة تدخل "ملاليم" للبلد. والأثريون لا يعاملون بشكل جيد، والوزارة تقوم بانتداب شخصيات جامعية، رغم وجود كفاءات بالوزارة لا يتم الاستعانة بهم. بنى سويف تعانى العديد من المشكلات التى تزعج المتابعين للمشهد الأثرى، برأيك ما سبب ذلك؟ بصراحة الوضع مُخزٍ، فالمفتش الأثرى ببنى سويف لا يتقاضى أى مقابل مادى من أجل برامج المرور، والتى يقوم بها للأماكن الأثرية المختلفة، بجانب المقر غير الآدمى، وذلك بالتوازى مع قلة عدد الكراسى الموجودة بالمكان. وتأتى مشكلة توقف أعمال الترميم؛ لتزيد من فاجعة الأمر بالأماكن الآتية: منطقة آثار "الجرابعة" بمركز ناصر، وبها بقايا أديرة ترجع للعصر القبطى، ومنطقة آثار "المضل" وبها عثرنا على كتاب "المزامير" للنبى داود، ويوجد حاليًّا بالمتحف القبطى. وهناك أعمال تعديات بمنطقة "الجرابعة"، رغم إبلاغ الشرطة، ولم تتم إزالتها حتى الآن، ونواجه مشكلة أخرى، وهى التباطؤ فى ضم الآثار غير المسجلة ببنى سويف. ورغم إعداد الكثير من التقارير العلمية وإرسالها للوزارة، لم تقم الوزارة بضم هذه الآثار. وما هى تلك الآثار أو المناطق التى تطالبون بضمها للوزارة؟ مسجد العسقلانى – مسجد أبو النيل – مسجد العمرى بالميمون – دير السيدة العذراء بميدوم – دير الميمون. وجارٍ إعداد تقارير تخص: دير الأنبا بولا – دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، مسجد الديرى – الغمراوى – السيدة حورية. وهل هناك اتصال بينكم وبين مسئولى محافظة بنى سويف؟ الآثار لا تخضع لإشراف المحافظة، ولكن يوجد تنسيق بينهما فى بعض الأحيان؛ لضم المحافظة الخريطة السياحية المصرية. كيف ترى الصراع الدائر بين وزارتى الآثار والأوقاف حول الأماكن الأثرية الإسلامية؟ شيء محزن جدًّا ،فالمسوؤلية حائرة بين وزارتي الآثار والأوقاف حول التصرف فى تلك الآثار الإسلامية والاستفادة منها بالشكل المطلوب. وأغلب تلك الآثار مهمل، ومن ضمنها "الفيلات القديمة الأثرية"، والتى تهم القرنين ال 18 وال 19، وتم بناء أبراج سكنية مكانها، رغم وجود قانون لحماية المبانى ذات التراث المعمارى بعد رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى. كيف ترى دور الصحافة والإعلام فى خدمة قضايا الآثار وتنشيط السياحة؟ الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًّا فى القضايا التى تخص وزارة الآثار بصفة خاصة، من خلال إظهار السلبيات والإيجابيات، بجانب مساعدة الأثريين الشرفاء، بتسليط الضوء على تلك الآثار المهملة منذ عقود طويلة. وأقولها دائمًا "آثارنا فى خطر، ويجب اهتمام الدولة بآثارنا المهملة وتوفير ميزانية خاصة للوزارة بدلاً من أن تكون ميزانية الوزارة صفر".
