رصدت مبادرة "ويكي فساد" الصادرة عن مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي في الفترة من 1 إلى 15 إبريل الجاري، 43 واقعة فساد تنوعت بين الاستيلاء وإهدار المال العام وجرائم الرشوة والاختلاس وقضايا السرقة والنصب، بالإضافة إلى التلاعب والفساد الإداري والمالي. وتشير "ويكي فساد" إلى أن حجم الفساد المكتشف عن تلك الفترة، بلغ أكثر من 520 مليار جنيه، عبارة عن 92.9 مليون جنيه استيلاء على المال العام، و164.6 مليون جنيه جرائم اختلاس، و39.3 مليون جنيه جريمة سرقة ونصب منها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و65 مليار جنيه إهدار للمال العام، و455 مليار جنيه تلاعب وفساد مالى وإدارى، و2 مليون جنيه قضايا رشاوى. وأوضح التقرير أن القطاعات التى شهدت وقائع الفساد تشمل وزارة المالية 5 وقائع فى قطاعات شركات التأمين وإدارة الجمارك، ووزارة التنمية المحلية ب5 وقائع بالمجالس المحلية، وفى المرتبة الثانية تأتي وزارة الصحة ب4 وقائع فى المستشفيات العامة، وتشمل المرتبة الثالثة وزارات التموين، والاتصالات، والبترول، والشباب والرياضة، والنقل والمواصلات، والكهرباء بواقع 3 وقائع لكل منها، وتأتي فى المرتبة الرابعة وزارتى التربية والتعليم والصناعة فى قطاعي الغزل والنسيج وهيئة المعارض والمؤتمرات، وأيضا وزارة الداخلية فى إدارة المرور وأقسام الشرطة بواقع واقعتين لكل وزارة، وأخيرا أقل القطاعات التي تشهد وقائع الفساد، وزارات الإعلام، والزراعة، والاستثمار، والإسكان، والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي بواقع واقعة واحدة لكل منها. «الشفافية الدولية»: الأجهزة الرقابية مشتركة في الفساد من جانبه، قال أحمد صقر عاشور، ممثل منظمة الشفافية الدولية السابق، إن الفساد أصبح آفة نعانى منها في مجتمعنا، خاصة في ظل مشاركة هيئات رقابية في الفساد، مضيفا أن النظام لم يتغير بعد ثورتين، وكلام المسئولين لا يعكس أي إرادة للتصدي للفساد، الذي فاق فى تدميره الإرهاب؛ لأنه يمس قدرة مصر على التحرك والنهوض، في ظل عدم وجود استراتيجية ممنهجة لمنعه من الجذور، وعدم وجود جهات تخطط لذلك. وأوضح "صقر" أنه تقدم بمشروع كامل لإنشاء هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد لحكومة الدكتور أحمد نظيف، ومن ثم الحكومات التي أعقبته وصولًا إلى المهندس إبراهيم محلب، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج، وعملت لجنتى «العشرة والخمسين» على منع خروجه للنور؛ لأنهم يعلمون جيدًا مدى قدرته على الرقابة العليا التي تعلوا الهيئات الرقاية. ورأى ممثل منظمة الشفافية الدولية السابق، أن هناك خللا في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات من جهة، والنيابة العامة والإدارية والكسب غير الشروع من جهة أخرى، بجانب أجهزة الدولة الرافضة للفحص، وذلك ناتج عن تباعد الأجهزة الرقابية والعمل منفردًا دون تكامل. وطالب بضرورة أن يندمج كل من جهاز الرقابة الإدارية، ومكافحة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات تحت راية هيئة مستقلة مركزية تعمل وفق آلية وإطار محددين، على أن تتبعها جهة مسئولة في الدولة؛ لمراقبة التحقيق في ملاحظاتها وتقاريرها، بدلًا من المعاناة التي يتحدث عنها "جهاز المحاسبات" في التواصل مع الجهات المحققة. ورفض وجود جهاز تنفيذي فوق المساءلة، مثلما يحدث مع وزارة الداخلية، فلا يصح أن تحفظ النيابة التحقيق في ملاحظات أكبر جهة رقابية في الدولة من تلقاء نفسها، متابعا: «هناك قصور في التشريعات التي لا تجبر تلك الأجهزة على النظر في كافة الملاحظات والبلاغات الواردة إليها والرد بتقرير إذا ما كانت صحيحة أم لا». وأضاف "صقر" أن آليات العمل للنيابة وجهات التحقيق بطيئة من الأساس، وليست هناك أولويات لها بخصوص الفساد المالي، حيث تغيب السياسيات الملزمة بذلك، فلا يصح أن تكون هناك ملاحظات على الصناديق الخاصة وأراضي الدولة المنهوبة، ولم يتم البت فيها، فالمنظومة تسير كما كانت أيام مبارك. الجمل: الشفافية بين مؤسسات الدولة تسهم فى وأد الفساد من جانبه، طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مؤسسات الدولة بضرورة توافر عامل الشفافية فيما بينها؛ للتصدي إلى الفساد وإهدار المال العام، والوقوف ضد نهب قوت الشعب، وعلى الجهات التي يتهمها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم التعاون معه أن ترد بتقرير وافٍ عن الأسباب من وراء ذلك إن صح حديثه، أو يتم فتح تحقيق بين الجميع للكشف عن حالة الغموض تلك. وأكد "الجمل" أن النيابة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، ولها سلطة تقديرية نحو البلاغات التي تتلقاها من الجهاز، ومن حقها أن تحفظ بعضها إذا ما رأت عدم كفاية الأدلة المرفقة، لكن من حق الجهاز أن يعلم السبب لحفظ التحقيق أو عدم النظر فيه بإرسال خطابات لتلك الجهات يطالب فيها بحق المعرفة، وإذا تم التجاهل وعدم الرد يرسل طلبًا عاجًلا بالأمر.
