اعتصم أكثر من ألف عامل بشركتى «العقارية ومساهمة البحيرة» أمام الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، بشارع الهرم، أمس؛ للمطالبة بإسناد أعمال للشركتين، وتقاضى رواتبهم منذ عشرة أشهر، بعد أن رفضت وزيرة القوي العاملة والهجرة صرف 75% من أجورهم الأساسية من صندوق الطوارئ، بحجة تجاوز المسموح به. قال المهندس غازي خفاجي، مدير عام التنفيذ في الشركة العقارية، إن مطالبهم مشروعة، مؤكدا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 10 أشهر، ولا يوجد استجابة من إدارة الشركة، لذا دخلوا في اعتصام مفتوح وحرروا محضرا، وتم غلق الشركة القابضة منذ يوم الثلاثاء الماضي. وطالب "خفاجي" بإسناد أعمال بالأمر المباشر للعمل والحصول علي المرتبات المتأخرة، وإقالة سعيد طه، رئيس الشركة القابضة، مشيراً إلي أن هناك اجتماعا اليوم، مع ممثلي العمال بوزير الزراعة ورئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة؛ للتفاوض علي حل جذري لمشكلة العمال بالشركة. وأضاف "خفاجي" ل"البديل" أن العمال مستمرون في اعتصامهم حتي إسناد أعمال بالأمر المباشر، وتأمين صرف مرتبات العاملين، مستنكراً تصريحات المسئولين عن إنشاء شركة لاستصلاح أراضي مشروع المليون فدان، وهناك شركات تعمل في استصلاح الأراضي بالأساس. يذكر أن عدد العاملين بالشركة العقارية 1700، بخلاف خمسة شركات أخري تابعة للشركة القابضة يعمل بها 15 ألف عامل مشردين منذ عدة سنوات، وأخذوا الكثير من الوعود بتشغيل شركاتهم، إلا أنها كاذبة، وقد طالب العاملون بأن تدخل شركاتهم ضمن مشروع قناة السويس، إلا أن الحكومة لم تستجب دون سبب.