أصبحت محافظة الإسكندرية عروس البحر، تعوم فى بحر من الفساد والانتهاكات، حتى بات دور هانى المسيرى، المحافظ، الرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل وسائل الإعلام، وترك مافيا العقارات وتجار الأراضى يجوبون أنحاء الإسكندرية ويستولون على أغلبية أراضيها وكأنها عزبتهم الخاصة، دون رادع. رصدت «البديل» تعدى الصيادلة على 10 آلاف متر من أملاك الدولة بمدخل محافظة الإسكندرية الزراعى، دون حسيب أو رقيب. المثير للدهشة أن الأرض المغتصبة، تبعد أمتارا قليلة عن مبنى محافظة الإسكندرية الجديد، وكانت تضع فيها وزارة الزراعة منذ عشرات السنين المواشى، كأحد أهم مشاريع الثروة الحيوانية بمصر، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم وجود المواشى ووضع لافتة إعلانية ضخمة مكتوبة عليها «مدينة الصيادلة الجديدة.. مشروع لصفوة المجتمع»، الأمر الذى استفز الكثير من أبناء الاسكندرية، ليس فقط لاغتصاب أراضى الدولة من جانب فئة معينة، لكن لما تتضمنه اللافتة على عنصرية وتحيز لطبقة «الصفوة» – بحسب الافتة. ويقول أحد المصادر – فضل عدم ذكر اسمه- إن الأرض "المعتدى عليها" ملك وزارة الزراعة، وليس من حق فرد أو مؤسسة بيعها أو استخراج عقود ملكية أو إصدار تراخيص بناء؛ لأنها تابعة لحرم الطريق السريع بمدخل الإسكندرية، والمساس بها يعتبر تعدٍ صارخ على أراضى الدولة. وأضاف ل«البديل» أن الأرض بالقرب من المقر الجديد لمحافظة الإسكندرية ومبنى الإذاعة والتليفزيون وكلاهما تركا 1000 متر حرما للطريق السريع، متابعا: «الدولة تنفذ القانون، ومافيا المقاولات تخترق جميع الأعراف والقوانين»، مطالبا المحافظ بإصدار قرار إزالة لهذه التعديات. من جانبها، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى منذ أيام، أن المحافظ نسق مع وزير العدل؛ من أجل منح رؤساء الأحياء صفة الضبطية القضائية؛ للتصدي إلى ظاهرة البناء المخالف في المحافظة، وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008. كما تم التنسيق مع اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الإسكندرية؛ للموافقة على إنشاء وحدة شرطة متخصصة بكل حي ومركز ومدينة؛ لتنفيذ قرارات الإزالة والتحفظ، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية؛ لتنفيذ حملات الإزالة الخاصة بالتعدي على الرقعة الزراعية في توقيتات محددة ووضع برنامج زمني لذلك.
