تحت شعار "كل شيء مباح من أجل المنفعة".. بدأت ظاهرة وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنتشر بشكل منظم داخل محافظة الإسماعيلية، وبات من المؤكد تورط أشخاص ذوي نفوذ وتواطؤ بعض أجهزة المحافظة . وتمكنت " البديل " من رصد واقعة بالمستندات داخل محافظة الإسماعيلية بأحد الأراضي، والتي يفترض أنها مخطط لاستغلالها ك "متنفس رياضي" بمنطقة حوض بركة أبو جاموس خلف دائرة قسم أول الإسماعيلية . وقال "عبد الله الجندي" المحامي وأحد الملمين بالواقعة التي تخص أرض حوض بركة أبو جاموس خلف عزبة البهتيني، والمعروفة بأرض " هانون "، إنها تم التعدي عليها وبدأ البناء رغم أنها أملاك دولة ولا يجوز بيعها بحسب المستندات . وتبلغ مساحة الأرض واحد فدان و10 قراريط و12 سهم، طبقًا للقرار 113 لسنة 2005، وقد تم ضمها لتصبح تابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، ثم تم تسليم الأرض في 4 يناير 2006 لمركز شباب البر الثاني لتصبح ضمن حدوده طبقاً لنفس القرار أعلاه، وقد تم مدها بدءً من العام 2008 لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار محافظ الإسماعيلية الأسبق "عبد الجليل الفخراني" بالقرار الصادر تحت رقم 192 لسنة 2008 . وطبقاً للقرار أبلغت كافة الجهات المنوطة، ومنها الشهر العقاري بأن هذه الأرض ملك للمحافظة وضمن إطار مركز الشباب، إلا أن مركز البر الثاني أصبح أرض خراب وعمها البوار، ولم يعد هناك أي منشئات فبدت كمطمع لمافيا الأراضي . عدد من الأهالي أكدوا ل " البديل " أن شخصًا يدعى " بوكس " أخذ قطعتي أرض بالمنطقة.. منها القطعة المذكورة والمعروفة باسم " نمرة 1 " وتعامل على أنها ملكه وقدم أوراق بذلك . وأضاف الأهالي أنه ثبت تزويره للأوراق، وهو ما تسبب في إلقاء القبض عليه واختفائه منذ أسبوعين ليفاجئ أهالي المنطقة ببدء العمل في الأرض بعد أيام لصالح مقاول آخر . وأوضح " الجندي " أن المحافظة لم تستخرج قرار بهذا الشأن خلال الأيام السابقة، بينما هناك مستند صادر برقم 515 لسنة 2013 من مكتب الشهر العقاري يؤكد أن هذه الأرض والتابعة لقسم أول لا تخضع لنظام السجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 3931 لسنة 2012، وهو ما يعنى أن الأرض المسجلة تابعة للدولة، ويكون التصرف فيها بقرارات من المحافظة وليس من أي أجهزة أخرى بما فيها الشهر العقاري والمساحة والحي . وعلى عكس ذلك فإن شخصًا منذ أيام استصدر قرار برقم 2116 محكمة بنها الابتدائية، وحضر مع جهاز المساحة ومندوبين من الحي وسلموه قطعة الأرض بناءً على القرار الذي يعد قانونيًا باطلًا . وبحسب مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية فإن موضوع التعدي الأول قد أحيل للنيابة العامة والقضاء، بينما لم يتم استصدار أي قرار بخصوص الأرض والتي لا تزال تابعة لمركز الشباب بحسب القانون . وخلال الفترة الماضية من تولي المحافظ "أحمد بهاء الدين القصاص" للمسئولية في أغسطس 2013، حاولت المحافظة القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ونجحت في إزالة آلاف الحالات في كافة مراكز المحافظة . إلا أن الأمر بات منظمًا بشكل كبير للغاية، وأصبح لخطف أراضي الدولة " مافيا " تمتلك رؤوس الأموال والنفوذ، والقدرة على التلاعب بالمستندات واستخراجها من كافة الجهات . فالواقعة تكررت داخل محافظة الإسماعيلية، وفى نطاق أحيائها بنفس الشكل، لكن تختلف الأشخاص والمسميات، إذ بات وضع اليد على الأراضي بنفس المنطقة المذكورة إضافة إلى قطعة أرض بجوار مركز شباب في نطاق منطقة الإذاعة والتلفزيون وأراضي "فيديكو" الذي يسعى بعض السماسرة لانتزاعها من المحافظة . وشهد العام الماضي محاولة بعض السماسرة للترويج أن أرض "فيديكو" أصبحت من حقهم للتقسيم والبيع، إلا أن محافظة الإسماعيلية سارعت بإصدار بيان ينفي هذا . الأمر نفسه ينطبق على مجال العقارات والذي بات يشكل أزمة داخل المدينة، حيث بدأ بتشويه المنظر الجمالي والضغط على البنية التحتية من المرافق للمحافظة، وخاصة ضمن نطاقي حي أول وثاني الإسماعيلية، تتكرر وقائع الاستيلاء على أرضي الدولة والمساحات الخضراء أو بناء أبراج أكثر مما تحتمل البنية التحتية دون وجود رادع .
