القضاء يلغي عقد الشركة الصينية ويحمي رصيف 100 بالإسكندرية.. ومسؤولون يطعنون على الحكم مازالت نفس الوجوه التي باعت وأهدرت الموارد بأماكنهم، بل تزداد توحشًا ونفوذًا، حيث تكشف "البديل" بالمستندات إهدار القائمين على ميناء الإسكندرية، المال العام والتفريط في موارد الدولة، من خلال عرض وقائع تأجير بعض الأرصفة الحيوية بميناء الإسكندرية والدخيلة لشركة الحاويات الدولية "الشركة الصينية"، وعدم تنفيذ حكم القضاء المصري ببطلان العقد، بالإضافة إلى عدم الاكتراث بتقرير إدانتهم من قِبَل الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن التعنت وتهديد قيادات النقابة المستقلة لشركة الحاويات وتلفيق قضايا ضدهم. محضر اجتماع مجلس الوزراء 2004 حصلت "البديل" على محضر اجتماع لمجلس الوزراء لعام 2004، حيث اجتمع لدراسة بيع شركة إسكندرية للحاويات لبعض المستثمرين بالأمر المباشر، ورغم كونها شركة وطنية رابحة وتساهم في الدخل القومي، إلَّا أنهم فضلوا المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وانتهى الأمر بالاتفاق على تركها وأخذ ثلاثة أرصفة بجانبها؛ تمهيدًا لضمها إليها هم أرصفة 71 و81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة ومستقبلًا رصيف 100 الذي تدور حوله الأحداث حتى الآن وكل موانئ مصر، حسب نص المادة 13 من العقد بالأمر المباشر بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الدولية للحاويات "الصينية" الذي أبطلته محكمة مجلس الدولة بعد ذلك. إدانة المركزي للمحاسبات صدر تقرير الجهاز المركزي لللمحاسبات ليكشف كمًّا هائلًا من الفساد وإهدار المال العام في العقد، وتم وضع هذا التقرير بالأدراج، ولم يخرج إلَّا على يد النقابة المستقلة في 2011. ودان الجهاز المركزي للمحاسبات هذا التعاقد، فقد أبرم الاتفاق بمعرفة مكتب استشارات قانونية تعاقدت معه الهيئة بالأمر المباشر، دون الاستعانة بالإدارة القانونية بالهيئة في إعداد مشروع العقد بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1973. وجاء في التقرير إسناد عملية إنشاء وتشغيل وإدارة والانتفاع بالأرصفة 71و81 والساحات المقابلة لها بميناء الإسكندرية، وكذا رصيف 98 والساحات المقابلة له بميناء الدخيلة إلى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "الشركة الصينية" بالاتفاق المباشر، بالمخافة للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، وكذا القانون 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصصية، حيث سبق للهيئة رفض عرض وحيد تقدمت به شركة الإسكندرية للنقل البحري والأعمال والخدمات البحرية التي تأسست خصيصًا لتنفيذ مشروع استغلال الأرصفة 71 و81 بالإسكندرية برأسمال مصري كامل 60% قطاع خاص و40% شركات نقل بحري، مبررة ذلك بضرورة وجود منافسة ومفاضلة بين أكثر من عطاء. وأشار التقرير إلى تدني فئة مقابل الانتفاع بالساحات والأراضي التي خصصتها الهيئة للشركة، حيث حددت بواقع 3 دولارات للمتر المربع سنويًّا، كمبلغ ثابت طوال فترة الترخيص 5 سنوات، في حين أن القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2004 حدد فئة مقابل الانتفاع بواقع 15 جنيهًا للمتر المربع للشركات المصرية يزداد سنويًّا بقيمة 10%، وبواقع 24 دولارًا للمتر المربع سنويًّا للشركات الأجنبية. بلاغات العاملين بالحاويات لإنقاذ الشركة لم يصمت عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الشرفاء، الذين رفضوا بيع شركتهم وضم أهم الأرصفة بالميناء إلى الشركة الصينية بأسعار زهيدة، فتقدموا ببلاغات للنائب العام ورفعوا قضايا مباشرة بالمحاكم المختصة والأجهزة الرقابية بعد ثورة يناير. وقال يسري معروف، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: حاول المسؤولون عن جريمة توقيع العقد إعطاءه صبغة قانونية بأن طلبوا من مجلس الدولة الفتوى في العقد، إلَّا أن مجلس الدولة رفض مجرد الاطلاع عليه من الأساس؛ لأن الشركة قد أنشئت بالفعل وكان أخذ رأي مجلس الدولة وجوبيًّا قبل اتخاذ إجراءات الإنشاء. وأكد معروف أنه من خلال المادة 13 بالعقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الصينية، منح الحق للشركة الصينية بالأمر المباشر باستغلال رصيف 100 مستقبلًا وأي رصيف بمصر كلها إن لزم، ليعطي من لا يملك لمن لا يستحق. حكم تاريخي ببطلان عقد الشركة الصينية وأضاف معروف: بعد إصرار وتصميم صدر الحكم التاريخي بالقضية رقم 12646 ببطلان العقد المؤرخ في 1 مارس 2005 المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والشركة "الصينية" بمنح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة 17 و81 بميناء الإسكندرية و89 بميناء الدخيلة، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال معروف: "الدولة بدل ما تشكرنا على عودة أرصفتها وأموالها وأمنها القومي على إيدينا، وقفت ضدنا بكل قوتها لعدم تنفيذ الحكم. الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ترفض التنفيذ حصلت "البديل" على خطاب مرسل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مقيد برقم 306 بتاريخ 30 يونيو 2014، تخبره برفض الهيئة تنفيذ الصيغة التنفيذية ببطلان العقد المبرم بينها وبين الشركة الصينية، وتخبره بأن الهيئة قدمت استشكالًا في الحكم وقيد برقم 1223 لسنة 2013، وأيضًا أقامت الطعن رقم 12024 لسنة 59 قإدارية عليا وطالبت الهيئة بوقف تنفيذ الحكم. ترهيب العاملين بالشركة وتلفيق قضايا ضدهم وتابع معروف: قيادات ميناء الإسكندرية حاربوا قيادات النقابة المستقلة بالتهديد والترهيب حتى الترغيب، لتتوقف عن كشف الفساد، إلى أن أقاموا ضدنا دعاوى قضائية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، وجلبوا لنا أحكامًا غيابية بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن ظهرت براءتنا بعد ذلك في الاستئناف. وناشدت النقابة المستقلة لحاويات الإسكندرية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتدخل لوقف مسلسل بيع موانئ مصر بالكامل من قِبَل حفنة من المستفيدين والفاسدين، كما وصفهم القضاء في حكمه. وناشدته النقابة المستقلة أيضًا بوقف التدهور بالنقل البحري، فكيف يتم تجديد الثقة وتمديد العمل لمن وقَّعوا عقودًا لشركات وهمية للاستحواذ على كل موانئ مصر، ومن كتب فيهم القضاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية تقارير تكفي لعمل مجلدات في إهدار المال العام وانتهاك السيادة الوطنية؟! محامي العمال: نحن لهم بالمرصاد وقال على القسطاوي، المحامي العمالي: القضاء أقر بالفساد وببطلان العقد، لكن الهيئة تجري تعاقدًا جديدًا مع ذات الشركة بالأمر المباشر، بعد رفع مستحقات الدولة المالية، وتلافي الشروط المجحفة بحقوق الدولة الواردة في العقد الحالي، لكننا نتعهد باستكمال تبني هذه القضية كخصوم لمن يتعدى على الأمن القومي المصري والموانئ، وسنكون لهم بالمرصاد.