ردًّا على قرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر برفض افتتاح معامل تحاليل طبية لخريجي كليات العلوم أو الطب البيطري، والذى أثار حفيظة عدد كبير من النقابات المهنية الأخرى وعلى رأسها نقابتا "العلميين، والبيطريين"، جاء الكتاب الدورى السادس والذى أصدرته إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، والذى ينص على الآتى: "التنبيه على السادة أصحاب تراخيص معامل التحاليل بوضع المؤهل الدراسى الجامعى وبعد الجامعى فى مكان ظاهر بالمعمل، وعلى تقارير التحاليل الصادرة من المعمل وكذلك على لافتات المعمل، مع التأكد من تطابق الترخيص مع مؤهلات صاحب الترخيص والعاملين معه وعدم عمل المعمل فى غير تخصصه". وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ وزارة الصحة المصرية التى تقوم فيها بمحاولة الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين، وذلك بمحاولة التحقق من هوية ومؤهلات أصحاب معامل التحاليل، وسط ظاهرة الغش التى انتشرت بتوحش فى الفترة الأخيرة على حساب حياة المريض المصرى، والذي كان بمثابة فأر تجارب وأسير لفكرة العلاج. فيما يأتى هذا الكتاب ردًّا على حالة الجدال والغضب العارمة التى انتبات عددًا كبيرًا من النقابات المهنية، والتى تعمل داخل مجال الطب البشرى وكانت قد أعلنت سخطها الشديد على قرار الأطباء منع افتتاح المزيد من المعامل لغير المختصين؛ حفاظا على أرواح المرضى. أمين "أطباء القاهرة" يطالب بالالتزام بتفعيل القرار وفى هذا الإطار طالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، الأطباء بضرورة الالتزام بنص القرار الصادر، وذلك بوضع اللافتات داخل المعامل، مشيرصا إلى أن هذا القرار هو أول الغيث فى تلك القضية الشائكة، والتى ترتبط بحياة الكثير من المواطنين؛ وذلك حفاظًا على حياة وصحة المريض. عضو مجلس نقابة الأطباء: القرار خطوة جيدة.. ويجب متابعته وتعليقًا القرار قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء إنه خطوة جيدة، ولكنها ليست حلاًّ، مشيرًا إلى أن الحل الآن في يد الأطباء، عن طريق رفض التعامل مع المعامل التي لا يديرها أطباء، أو التي لا تنفذ هذا القرار بطبع مؤهلات صاحب الترخيص علي تقارير المعمل، وتوعية المرضي بأهمية الموضوع؛ لأنه لا يمكن السماح لرأس المال أو لأصحاب المصالح التلاعب بحياة المرضى والفقراء. وأوضح أمين أنه لا بد أيضًا من أن يكون هناك التزام من إدارة العلاج الحر بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وذلك عن طريق إطلاق حملات تفتيش مكثفة على المعامل؛ للتأكد من هذا؛ نتيجة لوجود الكثير من القرارات غير المفعلة من تلك الفئة، وفى النهاية من يدفع ثمن هذا الإهمال أو التكاسل هو المريض.
