لم تقتصر التعديات على أراضي وزارة الري على أشخاص بمقردهم، بل تورطت هيئات حكومية فيها، حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتصرف في قطعة أرض تعود ملكيتها إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة الإسماعيلية، لصالح أشخاص، بمساندة المحليات وتقاعس قوات الأمن بالمحافظة، غير عابئة بالأحكام القضائية الصادرة لإزالة التعدي وإعادة الأرض إلى مصلحة الميكانيكا. وعلى الرغم من قيام النجم أبو ربيع أحد العاملين بهندسة القصاصين بالإسماعيلية بإبلاغ وزارة الري بأن هناك عائلة مكونة من ثلاثة أفراد هم: عبد الله بدران محمود – محمود عبد الله بدران – بدران عبد الله بدران قامت بالتعدي على أرض ملك الهندسة عام 2008، بمساعدة موظفي الإصلاح الزراعي، وعلى الفور قامت مصلحة الميكانيكا بالكهرباء بالزقازيق التابع لها منطقة القصاصين باستصدار قرار إداري رقم (6) والمعدل برقم (32) بإزالة التعدي على الأرض، وبتاريخ 6 / 2 / 2008 تم تنفيذ القرار الإداري وإزالة التعدي بالقوة الجبرية. وقامت وزارة الري كإجراء احترازي لعدم تكرار التعدي على الأرض بعمل مناقصة عامة لإقامة سور علىها، وعند توجه المكتب الذي تم إرساء المناقصة عليه لاستخراج التراخيص اللازمة، فوجئ برفض المجلس المحلى إعطاءه التراخيص؛ بحجة أن هناك نزاعًا قضائيًّا على ملكية الأرض، حيث يدعي المعتدون على الأرض أنهم قاموا بتأجيرها من الإصلاح الزراعي. ومع تواطؤ مجلس مدينة القصاصين والعاملين بالإصلاح مع المتعدين على الأرض، قام رئيس مجلس المدينة بإرسال خطاب رسمي بتاريخ 30 / 11 / 2010 إلى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية يفيد بأنه تم إيقاف استصدار تراخيص بناء السور لحين صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 78 لسنة 2010 والمقامة من المتعدين، إلا أن محكمة التل الكبير أصدرت حكمًا برفض الدعوى، وكانت تشمل حيثيات الحكم أن من قام برفع الدعوى غير ذي صفة. ورغم ذلك لم يقم مجلس مدينة القصاصين باستخراج التراخيص؛ بحجة أن المتعدي قام بالاستئناف على حكم الدعوى رقم (10 ق) والذي تم رفضه لسقوط حق المستأنف. فعاودت شركة المقاولات التوجه إلى مجلس القصاصين لاستخراج التراخيص بعد رفض الاستئناف، إلا أنه قوبل بالرفض؛ بحجة أن المتعدي قام برفع دعوى جديدة تحمل رقم (84) لسنة 2011 والتي حكم فيها أيضًا بعدم الاختصاص النوعي، وبمساعدة الفاسدين في كل من وزارتي الزراعة والمجلس المحلي لم يترك المتعدي الأرض، بل قام مرة أخرى برفع دعوى رقم (70) لسنة 2012 والتي صدر فيها حكم بإنهاء الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف وفقًا لتقرير الخبير، إلا أنه هذه المرة قام ببناء ثلاثة محلات تجارية. وعلى الرغم من صدور قرار بإزالة التعدي يحمل رقم (55) لسنة 2012 وتم إرساله إلى قسم شرطة مدينة القصاصين، لم يتم نفي الإزالة حتى تاريخه؛ مما أعطى فرصة للمتعدين برفع دعوى قضائية جديدة تحمل رقم (4487) بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بوقف تنفيذ القرار الإداري السابق والخاص بالإزالة، إلا أنه تم رفضها هي الأخرى شكلاً وموضوعًا في جلسة 28 / 7 / 2013. وعلى الرغم من قيام الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالزقازيق بمخاطبة مأمور قسم شرطة القصاصين بتاريخ 6 / 1 / 2014 لتنفي القرار الإداري رقم (55) لسنة 2012 والخاص بإزالة التعدي على أرض مصلحة الميكانيكا، إلا أن الرد جاء بأن القرارات ما زالت بوحدة المباحث بالمركز، وذلك لعمل الدراسات الأمنية اللازمة. وجاء رد مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابع لوزارة الموارد المائية والري بأنها قامت بكل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرض التابعة لها من التعدي، وقامت بإرسال إنذار للهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن طريق محكمة التل الكبير بعدم التصرف في الأراضي التي تتملكها المصلحة والتي تدعي ملكيتها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المصلحة، إلا أن الإصلاح ضرب بهذا الإنذار عرض الحائط، وقام بمساندة المتعدين على قطعة الأرض محل النزاع بالانتفاع بها، وما زالت الإجراءات القانونية تسير في نصابها.
