أجرى الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، حركة تغييرات لضخ دماء جديدة داخل قطاعات الوزارة، حيث أصدر "الدماطى" قرارًا بإقالة الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، من منصبه وتعيين محمود عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمصر الوسطى خلفًا له، على أن يتولى "خليفة" الإدارة المركزية للوجه البحري، وتعيين اللواء وعد الله أبو العلا، رئيسًا لقطاع المشروعات، خلفًا للواء المهندس محمد الشيخة. تأتي حركة التغييرات التي يجريها وزير الآثار لتجميل الصورة السيئة التي ظهرت بها الوزارة، بعد عدد من الكوارث التي ارتكبها المسؤولون في حق الآثار مثل "هرم سقارة، ذقن توت عنخ آمون، تصوير فيلم إباحي بمنطقة الهرم، وآخرها القبض على أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بتهمة الرشوة". وقال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر: قرار إقالة يوسف خليفة صائب، فاختياره من الأساس كان خاطئًا، على الرغم من أنه الوزير نفسه هو من عينه، مشيرًا إلى أن الأمر يؤكد لنا غياب آليات الهيكلة العلمية؛ وأن الوزير يختار المسؤولين بعيدًا عن الأسس المتعارف عليها، قائلًا: أعتقد أن المطلوب أكثر الآن هو إقالة الدماطي نفسه. وأوضح عمر الحضري، الأمين العام لنقابة الآثار المستقلة، أن قرار الإقالة تأخر كثيرًا، ومن المفترض أن يتم اختيار البديل الأفضل وليس الأسوأ، مشيرًا إلى أن الوزير أول المقالين؛ لأنه راعٍ للفساد الذي انتشر في الوزارة، بالإضافة إلى أنه هو من يختار المسؤول. وشد الحضري على عدم وجود محاسبة للمسؤولين الفاسدين، مطالبًا بمحاسبة محمد الشيخة ويوسف خليفة ووزير الآثار والكشف عن المشاركين مع أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف المتهم بالرشوة. وأكد أسامة كرار، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن تغيير رئيس قطاع الآثار المصرية تصحيح لخطأ تعيينه، فضلًا عن أن اختيارات الوزير خاطئة أيضًا في إيجاد البديل، فتعيين محمود عفيفي نفس نهج رجال النظام القديم الذي عانت منه الآثار. وتابع: التغيرات التي تتم بالآثار محاولة لتجميل وجه الوزير بعد السقطات المتتالية. وأشار أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، إلى أن يوسف خليفة لم يقدم شيئًا للآثار، بل حافظ على النظام القديم وسار على نهج القيادات السابقة من التستر على الفساد، وإيجاد مبرر له وإنكار الفضائح التي كانت تحدث بدلًا من مواجهتها، ولهذا فشل وسيكون الفشل أيضًا مصير رئيس القطاع الجديد لأنه من نفس المدرسة.
