"لا داعي للقلق" كانت هذه دعوة من وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" للتعامل مع الوضع المتدهور لليرة التركية، فقد هبطت العملة الوطنية إلى مستوى متدن مقابل الدولار، إلا أنه من الواضح أن دعوة الوزير لم تحقق مبتغاها، بل ربما لم تجد صدى قويا داخل الأروقة الرسمية للدولة التركية ذاتها. خشية الحكومة التركية من الآثار السلبية لتراجع قيمة الليرة على الاستثمارات الدولية، دفع رئيس الوزراء داود أوغلو إلى التوجه لنيويورك، لعقد اجتماعات عاجلة مع كبار المستثمرين الدوليين، لطمأنتهم بأن الأوضاع الاقتصادية في بلاده مستقرة وقوية، وأن ما يحدث للعملة التركية كبوة ستتعافى منها سريعا. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "حرييت" التركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي تم انتخابه في عام 2002، فضل المستثمرين الدولين كأحد داعمي البيئة الاستثمارية في البلاد، وكان هناك سببين رئيسيين لهذا الغرض. وتوضح الصحيفة أن السبب الأول هو ترأس الحكومة لمبدأ الحزب الواحد، ليس فقط السكان المحليين ولكن أيضا المستثمرين الدوليين ضاقوا ذرعا من الائتلافات الهشة في النظام المالي والقرارات الاقتصادية السيئة، ومع الأزمة المالية الأكبر في تركيا عام 2001، سعى حزب العدالة والتنمية للاستيلاء على السلطة وهو ما يفعله حاليا للاستيلاء على البرلمان من خلال الانتخابات القادمة. وترى "حرييت" أن السبب الثاني هو ضمان تقديم العدالة والتنمية لخطة اقتصادية تسير على خطى كمال درويش، الذي قد تلقى دعوة من الحكومة الائتلافية الفاشلة، وتقلد حقيبة وزيرالاقتصاد آنذاك، وقطع النظام المصرفي التركي واتفق مع صندوق النقد الدولي، وطالما قدمت حكومة "رجب طيب أردوغان" موقفا صديقا للمستثمر الأجنبي، يعني ذلك أنه على المستثمرين الدوليين، تقديم دعمهم لحكومة الحزب الواحد. وتشير الصحيفة إلى أن نظرة المستثمرين الأجانب بدأت تتغير حين بدا "أردوغان" مواجهة احتجاجات جيزي بارك في يونيو عام 2013، مما ازعج الممولين الدوليين، حيث إن "أردوغان" صرح بان المجتمع الدولي لا يريد ازدهار تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وبالتالي بدأ الغرب في التعامل بشدة معه نظرا لمعادته. وتوضح "حرييت" أن "أردوغان" انتخب رئيسا لتركيا في أغسطس عام 2014، وأخذ مستشاره الاقتصادي معه إلى قصر الرئاسة، وبدأ كلاهما حاليا مهاجمة أسعار الفائدة في البنك المركزي وحكومة رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" لعدم رضا "أردوغان" عن ضغط "أوغلو" على البنك الركزي. وترى الصحيفة أنه نتيجة لما قام به "أردوغان" فمن الممكن أن نلاحظ وبشكل كبير تغير مزاج الممولين الأجانب خلال الأسابع القليلة المقبلة، حيث يروا أن حزب العدالة والتنمية مصدر عدم استقرار بالنسبة لهم، وقدوم عدد أكبر من أعضاء الحزب خلال الفترة المقبلة يشكل عدم استقرار للبلاد وضد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في تركيا.
