تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين صيادى عزبة البرج بدمياط – أصحاب أكبر أسطول لصيد الأسماك بالمنطقة- وبين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية؛ بسبب إصرار الهيئة على تطبيق قرار السلامة البحرية على مراكب الصيد، وإلزام أصحابها بعمل تجهيزات خاصة بالسلامة والإنقاذ تتجاوز تكاليف المركب الواحد من 25 إلى 30 ألف جنيه لتوفير المعدات التى حددتها هيئة السلامة البحرية. وأوضح الصيادون أن الحالة الاقتصادية لاتسمح بمثل هذه التكاليف الآن، إضافة إلى أن تصميم معظم المراكب لا يتلائم ولا يتسع للمعدات المطلوب تواجدها على ظهر المركب. كان قرار صدر من هيئة السلامة البحرية عام 2011 برقم 287 يلزم أصحاب المراكب تجهيزها بمعدات وأجهزة اتصال خاصة بعمليات الإنقاذ، وأعطت الهيئة فرصة لأصحاب المراكب حتى 12 أبريل 2015 لتنفيذ المطلوب، حيث أصبح من اشتراطات الحصول على رخصة مزاولة الصيد والخروج إلى عرض البحر. يقول حسن رجب، صاحب مركب صيد: «لا نعترض على وجود وسائل السلامة على المركب، خاصة أن المستفيد صاحب المركب والصياد، لكن ظروف الصيد والحالة المعيشية من بعد ثورة يناير لم تستقر للصياد أبدا، خاصة أن الأزمات الاقتصادية التى تضرب البلاد لم تعط فرصة لأى صاحب مركب أن يدخر أمولا ينفق منها على هذه التجهيزات، كما أن معظم المراكب لا تستوعب على ظهرها الأجهزة التى تحتاج إلى مساحة كبيرة، بجانب ارتفاع أثمانها». ويضيف "حسن" أن أصحاب المراكب يعانون أزمات عديدة منها أقساط المراكب سواء للبنك أو أصحاب الورش؛ خاصة أن ارتفاع أسعار الخامات في السنوات الأخيرة ضاعف من أسعار المراكب بطريقة جنونية، متابعا: «الإصرار على تطبيق القرار الآن سيؤدى إلى تفاقم هذه الديون». من جانبه، أكد على المرشدى، كبير الصيادين بعزبة البرج، أن ارتفاع أسعار السولار ومشتقات البترول، أدت إلى مضاعفة نفقات رحلات الصيد، مضيفا: «لا يوجد صاحب مركب بعزبة البرج يستطيع أن يكلف مركبه 30 ألف جنيه ثمن المعدات المطلوبة، كما أنها تجهيزات تخص فى المقام الأول المراكب التجارية، وليس مراكب الصيد التى تعمل على السواحل المصرية». وتابع: «لا توجد وحدة ساحلية مجهزة لإنقاذ مراكب الصيد على أى من السواحل المصرية، ما يخالف طلب النقل البحرى بتوفير وسائل أمان واتصالات»، مشيرا إلى أن التعنت فى تنفيذ القرار يضر بالصالح العام ويعطل عمل مئات المراكب بسبب توقف ترخيصها. وفى نفس السياق، أوضح مسعود حسن، أحد أبناء عزبة البرج وصاحب مركب صيد، أن القرار المفترض تطبيقه فى 12 أبريل الجارى، يمثل عبئا على كاهل أصحاب المراكب والصيادين ويعطل عمل الكثير من المراكب؛ لأن هذه المتطلبات تحتاج إلى مبالغ كبيرة لا يتوافر مع أغلب أصحاب المراكب، فى ظل حالة الكساد ووقف الحال وارتفاع أسعارالخامات، علاوة على تراكم المديونيات على أصحاب المراكب لبنك التنمية والائتمان الزراعى، مطالبا وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية بتأجيل تنفيذ القرار حتى يستطيع أصحاب المراكب تحسين أوضاعهم المالية. وأكد محمد عبيد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الصيادين بعزبة البرج، أن القرار صادر فى 2011 وتم إرجاء تنفيذه إلى 12 أبريل الجارى كمهلة أخيرة لأصحاب مراكب الصيد، مشيرا إلى أنه تضمن تهديدا صريحا لأصحاب المراكب بوقف ترخيصهم فى حالة عدم توافر وسائل اتصالات لاسلكية ووسائل السلامة البحرية. ولفت "عبيد" إلى أن تطبيق القرار بمشمولة سيعرض العديد من المراكب للتوقف عن العمل، الأمر الذى يضر بحرفة الصيد ويؤثر سلبا على الإنتاج السمكى كثروة قومية وأمن غذائى لمصر، مضيفا أن عزبة البرج تمتلك وحدها 65% من الأسطول البحرى المصرى، وبقرار هيئة السلامة البحرية التى تصر على تطبيقه في الثانى عشر من أبريل الحالى، ستتوقف الغالبية العظمى من مراكب الصيد التابعة لأسطول عزبة البرج، ما يؤدى إلى نقص حاد من الأسماك فى الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها، مما يضاعف من أعباء المواطن البسيط.
