يعاني السوق المصري من كثير من المعوقات التي تعطل جلب الاستثمار مثل قانون الاستثمار والبيروقراطية التي توقف حركة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى أزمة الطاقة من ندرة البنزين والسولار والكهرباء، لذا يجب إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار وتحديد الضرائب التي يدفعها المستثمر، والعمل على تحديد المدة الزمنية بعد فتح نظام الشباك الواحد؛ للقضاء على باب الفساد والعملات والرشوة والروتين وتحسين عملية الاستثمار للخروج من مأزق معوقات الاستثمار في السوق المصري. وقال الدكتور حمدي الجمل الخبير الاقتصادي، إن آليات الخروج من مأزق معوقات الاستثمار في السوق المصري هي سرعة تنفيذ التعديلات لقانون الاستثمار الحالي وإيضاح بعض النقاط، مثل حق الانتفاع بالأراضي، فيجب أن يلغى الكثير من الممارسات مثل تسقيع الأراضي من أجل بيعها، وهذا سيلغي ما يسمى بتقسيم الأراضي. وأوضح "الجمل" أنه لابد وأن يصدر قرار من الدولة لكي يعرف المستثمر ما سيدفعه من ضرائب، بالإضافة إلى حل مشاكل ندرة الطاقة، فنحن لدينا أزمات في البنزين والسولار والكهرباء، فيجب أن يعرف المستهلك سعر الطاقة المستخدمة. وتابع أن "البيروقراطية هي المعوق الأساسي، والتعديل الحالي يقول إن هناك نظامًا جديدًا، هو نظام الشباك الواحدن وهذا رائع، ولكن لابد وأن يحدد المدة الزمنية التي سيستغرقها المستثمر للحصول على الرخصة، فالوقت وسرعة الإنجاز مهمان ومطلوبان. وأكدت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، ونائب رئيس حزب الدستور للشئون الاقتصادية، أنه لابد من إسراع اللجنة التشريعية في تعديل القوانين القديمة ومراجعتها، فلدينا الكثير من القوانين التي تتعلق بالاستثمار، فيجب أن تعدل لكي نتماشى مع العام، وإلا لن يأتي إليك الاستثمار، موضحة أنه يجب تحديد النظام الاقتصادي. وأضافت "فهمي" أن البيروقراطية هي باب للفساد والعملات؛ لذلك لابد من القضاء عليها، مشيرة إلي أن نظام الشباك الواحد لابد وأن يحدد أسرع وقت للموافقة على منح الرخصة للمستثمر، مؤكدة أن هناك مناخًا عامًّا من الفساد يؤدي إلى البيروقراطية، فيجب تغيير الفكر حتى نواكب تطورات العالم. وأشار الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إلى أن مشكلة الاستثمار في مصر هي عدم وجود أجندة وطنية تعمل لصالح البلاد، موضحاً أن المستثمر العربي أو الأجنبي يأتي معه أجندته التي سيعمل عليها، لذلك يأتي إلينا أنواع من الاستثمار لا تعطي قيمة مضافة إلى المجتمع. وأكد "فياض" أن غياب الأجندة الوطنية للاستثمار جعله هشًّا ولا يفيد المجتمع، لذلك لابد وأن يتم تحديد الأولويات للاستثمار والتفرقة في التعامل مع المستثمر الذي يعمل في قطاع الصناعة والزراعة؛ لأنه يضيف قيمة حقيقية للمجتمع عن المستثمر الذي يعمل في الاستثمار الخدمي، مثل السياحة والبناء والتشييد.
