كشف مقاول عملية تشغيل المدفن الصحي بمدينة السادات لنقل قمامة من مدن محافظة الغربية عن فساد المسئولين فى إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، مطالبًا بمحاسبتهم عما قاموا به من مخالفات مالية وإدارية. كما طالب المقاول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بصرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى ديوان عام المحافظة من عام 2010 وحتى فبراير 2012 والمقدرة ب 3 ملايين جنيه وفتح باب التحقيق مع مسئولى الإدارة. وأكد مصطفى سالم عبد الحافظ (مقاول ومقيم بقرية ميت الشيخ مركز قطور) أنه تعاقد مع ديوان عام محافظة الغربية على العمل بالمدفن الصحى بمدينة السادات؛ لنقل القمامة من مدن ومراكز محافظة الغربية في الفترة من 21 يوليو 2007 – 22 يونيو 2009، والفترة من 23 يونيو 2009 حتى 5 فبراير 2012 بدون عقد، وإنما كان التعاقد بمخاطبة من قِبَل مدير المدفن الصحى بالسادات إلى السكرتير العام بالمحافظة فى ذلك الوقت "على سنجر"، وكانت الأمور تسير بصورة طبيعية فى صرف المستحقات المالية حتى عام 2010. وأضاف المقاول أن المسئولين بالمحافظة لم يصرفوا المستحقات المالية الخاصة بالأعمال التى قام بتنفيذها فى المدفن الصحى بعد 2010 وحتى 5 فبراير 2012، رغم الانتهاء من تلك الأعمال ووجود محضر استلام ابتدائى بذلك، متضمنًا أن الأعمال التى تمت بالمدفن تمت بصورة مرضية، ولا مانع من استلامها، وموافقة المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الأسبق على صرف المبالغ المالية عن تلك المدة، ولكن المسئولين فى إدارة العقود والمشتريات تقاعسوا عن تنفيذ تأشيرة المحافظ؛ خوفًا من مجازاتهم إداريًّا فى حالة اعترافهم بصحة الواقعة، كونهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القانون من حيث عدم قيامهم بتحرير عقد مع المقاول أو طرح العملية من جديد خلال الفترة من 23 سيبتمبر 2009 حتى 5 فبراير 2012، وأيضًا لم يحصلوا على مبلغ التأمين. وأشار المقاول إلى أنه رفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته أمام النيابة الإدارية بطنطا، وبالفعل أصدرت النيابة قرارها بأن ما حدث مع المقاول مخالفة مالية وإدارية، وطالبت بمجازاة المخالفين فى إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة وعقاب أعضاء لجنة الإشراف على المدفن الصحى بالسادات والموظفين بالإدارة العامة بالحسابات بديوان عام المحافظة إداريًّا، مع الشدة الرادعة وصرف المستحقات المالية للمقاول، ولكن بدون جدوى من المسئولين، ولم تصرف المستحقات حتى الآن، مبررين أن قرار النيابة غير ملزم. وناشد المقاول اللواء عادل ليبيب وزير التنمية المحلية والمسئولين صرف مستحقاته المالية؛ كونه مهددًا بالسجن؛ لعدم سداد ما عليه من ديون، سواء لأصحاب المعدات التي قام بإيجارها منهم للعمل في المدفن، أو قطع غيار للمعدات التي قام بشرائها على وجه الاستدانة من أصحاب الورش ومحلات قطع الغيار، وأيضًا فتح باب التحقيق مع المسئولين ومجازاتهم وفقًا لنص قرار النيابة الإدارية بطنطا.
