هل جربت يومًا أن تصبح أقلية غير معترف بك فى وطنك؟ هذا هو شعور كل مواطن فى مركز بسيون بمحافظة الغربية، خاصة بعد حرمان دائرة انتخابية من التمثيل النيابى بعد 80 عامًا فى البرلمان، صرخ أبناء الدائرة فى وجه الحكومة بأعلى أصواتهم " لو أنت قبلتم تحولونا لأقلية مسحوقة، فثقوا أننا لن نقبل أن نكون مواطنين درجة ثانية". "البقاء لله فى دائرة بسيون".. هكذا ترددت تلك العبارة على ألسنة مواطنيها عندما وضعهم تقسيم الدوائر الانتخابيه المطعون عليه مع مركز قطور المجاور فى دائرة واحدة.. الألم وقتها اعتصر القلوب، والحزن خيم على جميع السياسيين؛ لأن ذلك يمثل لا شك كارثة كبرى لدائرتهم، بل ومأساة بكل المقاييس؛ لأن دائرة قطور مليئة بالرأسماليين والسلفيين، الذين يملكون الألاعيب السياسية التى تمكنهم من تخصيص المقاعد كاملة لأبناء دائرتهم. وقد يكون قرار تأجيل الانتخابات فرصة لأن ينتبه كل أبناء تلك الدائرة، ويصطفوا جميعًا فى خندق واحد؛ للدفاع عن هذا الحق المسلوب بكافة الطرق المشروعة، ورفض تقسيم الدائرة بهذا الشكل المعيب. وقد عبر جميع المرشحين بالدائرة وعددهم 25 مرشحًا عن الرفض التام لدمج دائرتهم مع دائرة أخرى، واعتبروا ذلك تهميشًا كاملاً لمركز بسيون لصالح الجماعات السلفية التى ستنفرد بالمقاعد الثلاث، مؤكدين أن تقسيم الدوائر شهد كان من أهم الاسباب التى تم الطعن عليها، وطالبوا بعودة الدائرة كما كانت لمركز بسيون بمقعدين، خاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابى، ولا يصح أن تهان وتهدر حقوقها بعد ثورتين. كما هدد المرشحون بتصعيد الأمر للمقاطعة في حالة عدم إقرار حل منطقي والرجوع إلى الشارع من أجل الحفاظ على مبادئ الثورة وحمايتها بدلاً من إهدارها. من جانبها حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق دائرة مركز بسيون في التمثيل النيابى لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر من تجاهل حقوق دائرة بسيون أو العبث بها أو دمجها مع أى مركز آخر. وقال ناصر أبو طاحون المتحدث الرسمى باسم اللجنة إنهم سيعقدون اجتماعاً عاجلاً هذا الأسبوع؛ لبحث تداعيات إلغاء قانون تقسيم الدوائر وإعادة التقسيم على دائرة بسيون. وأكد أبو طاحون أن جميع مرشحى مجلس النواب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم عن الدائرة سوف يشاركون في الاجتماع المقبل؛ لوضع تصوراتهم في كيفية الدفاع عن حق مركز بسيون في دائرة خاصة به يمثلها نائبان كما هو الحال طوال عمرها النيابى. وشدد على أن أى محاولة لدمج بسيون مع أى دائرة أخرى مرفوض تماماً، وسوف يُدخِل البلاد في حالة من الفوضى؛ لأن أى قانون سيصدر متجاهلاً التقسيمات الإدارية والحدود الإدارية للمراكز والمحافظات سيكون مطعوناً بعدم دستوريته أيضًا.