أثار قرار الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من القانون 202 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لغطًا كبيرًا بين المرشحين والمهتمين بالشأن السياسي بدمياط، خاصة أن 106 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم؛ للتنافس على مقاعد دمياط في خمس دوائر انتخابية. يأتى قرار اللجنة العليا للانتخابات بتأجيلها بعد أن كان مقررًا لها 21 من مارس الحالي؛ لتفتح الباب أمام العديد ممن لم يستطيعوا تقديم أوراق ترشحهم لخوض التجربة مرة أخرى، وفرصة للعديد من الأحزاب والمرشحين المستقلين للاستعداد بعد أن عرف كل مرشح منافسه في الدائرة التي ترشح فيها. يقول طارق أيوب، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بدمياط، معقبًا "بداية لا تعقيب على قرارات القضاء، وربما كان الحكم بعدم دستورية القانون المنظم للدوائر الآن أفضل من السكوت حتى إجراء الانتخابات وإنفاق مليارات الجنيهات عليها، ثم يكون الناتج برلمانًا مطعونًا في دستوريته"، مضيفًا "لن نعقب على الحكم، وننتظر أن يحال القانون إلى المحكمة الإدارية العليا، وهي المختصة بتعديله، وتنتهي منه في أقل مدة زمنية حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو استحقاق لا بد منه؛ حتى تستقيم الحياة السياسية، ويطمئن المستثمرون الأجانب أن في البلد برلمانًا يشرع ويراقب أداء الحكومة". وتضيف روان بيضون، مرشحة مستقلة ببندر دمياط: "لا تعقيب على أحكام القضاء، والحكم بعدم دستورية القانون تصحيح لخطأ في الوقت المناسب، حتى لا تترتب عليه أخطاء تكلف الدولة المليارات"، وترى بيضون أن من إيجابيات قرار التأجيل أنه يعطي فرصة كافية للناخب لدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين وتحليلها واختيار الأنسب والأصلح بدون تسرع، ويعطي فرصة أيضًا للمرشح لعمل دعاية كافية يستطيع خلالها إقناع الناخب بنفسه وببرنامجه الانتخابى. ولفتت بيضون إلى أن للتأجيل آثاره السلبية وغير المحمودة، التي تتمثل في تعطيل خارطة الطريق للعبور بمصر من عنق الزجاجة؛ ليكون بمصر رئيس يعاونه برلمان منتخب بإرادة شعبية، وتستقر بهذا الأوضاع السياسية بمصر؛ لنبدأ في التنمية وجذب رءوس الأموال؛ للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المسبوقة بإصلاح سياسي مشروع وبانتخابات حرة نزيهة. وأضاف "أرى أنه حتى وإن تم فتح باب الترشح، فهو حق أصيل لكل مواطن مصري لممارسة حقوقه السياسية طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيكون المواطن كلمة السر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون صندوق الانتخابات الشاهد الحق على إرادة شعب مصر". وقال محمود سعيد عبد القادر مهندس "ربما يكون القرار في صالح المواطن أو الناخب بصفة خاصة؛ لإعطائة فرصة حقيقية لدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين والمفاضلة بينهم؛ لاختيار الأفضل من وجهة نظرة، وكذلك فهو فرصة لكل مرشح أن يستعد ببرنامج يعبر عن طموح وآمال المواطنين، حتى يتسنى لنا الحصول على برلمان قوي يستطيع مراقبة أداء الحكومة لصالح الشعب، ولا يكون برلمان خدمات كما كان في السابق". وعلى الرغم من أهمية هذا البرلمان بالنسبة للدولة وما تمر به من ظرف خاص في تلك المرحلة، إلا أن الكثير من المواطنين غير مهتم بها، ولا يتابع أخبارها، متعللاً بأنها لن تكون ذات فائدة كما حدث في السابق". فقد أكد عبد العزيز محمود، حاصل على بكالوريوس تربية أنه لن يشارك في الانتخابات، مبررًا بقوله "لأني لا أثق في أحد من المرشحين؛ لأنهم لا يعملون إلا لمصالحهم الشخصية، فأنا مثلاً خريج تربية منذ 6 سنوات، وإلى الآن لم أحصل على وظيفة، ولست وحدي، فهناك طابور كبير من العاطلين الحاصلين على مؤهلات عليا لا يجدون عملاً".