«الآثار».. فشل مستمر وحضارة ضائعة

فشلت وزارة الآثار في معالجة المشكلات التي تواجهها من توفير رعاية صحية آدمية، وتثبيت المؤقتين بالوزارة، وإقرار الكادر الخاص للعاملين بالوزارة، بالإضافة إلى الإهمال الذي انتشر في الوزارة، مثل حادثة تشويه قناع توت عنخ آمون بالمتحف المصري، كما فشلت في توفير موارد مالية لحل أزمات "الوزارة المدينة" كما يطلق عليها معظم العاملين، وفشلت أيضًا في وقف عمليات السرقة والنهب والحفر خلسة، التي تتم في معظم المواقع الأثرية.
تشويه قناع توت عنخ آمون:
وأوضح أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية آثار مصر، أن الوزارة لم تُلَبِّ مطالب العاملين بها والخريجين بالآثار، المتمثلة في الحد الأدنى للمعيشة، ولائحة موحدة للأجور، وتشغيل شباب الخريجين، ورعاية صحية آدمية، وتثبيت مؤقتي الوزارة، وإقرار الكادر الخاص للعاملين بالوزارة أسوة بالأطباء والمعلمين، مشيرًا إلى أن وزير الآثار ينتهج سياسة تعتمد على القرار الفردي غير المدروس، في ظل غياب تام للخطط الفعلية لإدارة الوزارة، وعودة سياسة انتداب الخبراء بآلاف الجنيهات، وعودة استدعاء من تخطوا ال 60 عامًا، متجاهلاً الارتقاء بمستوى العاملين، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير رعاية صحية آدمية، وعدم استيعابه للشباب، أو توفير فرص عمل لهم، مما يعد مخالفة صريحة للمادة "9″ من الدستور المصري.
وأكد شهاب أن وزارة الآثار فشلت في تنفيذ مشروعات لتوفير موارد للوزارة المدينة، كما فشلت في وقف عمليات السرقة والنهب والحفر خلسة التي تتم في معظم المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أنه تقدم بحلول لم يتم الأخذ بها لوقف مشكلة الإهمال والتعدي على المواقع الأثرية، التي يبررها دائمًا قيادات وزارتنا بشماعة الانفلات الأمني، وذلك بوضع خطط عاجلة، مثل إنشاء إدارة عامة لمواجهة الأزمات بالتخصصات كافة من الأكاديميين والمهنيين المشهود لهم بالكفاءة، لحصر التعديات كافة مع وضع خريطة أثرية للمواقع المعرضة للخطر بشكل تدريجي، من الأكثر خطورة فالأقل، وإنشاء إدارة لمواجهة التعديات والتنسيق بين المحافظين ووزارة الآثار لوضع خطة عاجلة لإزالة الإهمال المتمثل في تحول كثير من المواقع الأثرية لمقالب من القمامة، تتحرك على أثره الوحدات المحلية للمساعدة في تنظيف المواقع كافة، التي طالها الإهمال، مع وضع غرامة مالية كبيرة لكل من يلقي بالقمامة بجوار مبنى أثري.
وقالت سالي سليمان، صاحبة مدونة "البصارة" المهتمة بالآثار والتراث، إن وزارة الآثار لم تقدم شيئًا سوى الفشل، مشيرة إلى أن تشويه قناع توت عنخ آمون أحد أندر القطع الأثرية العالمية مثل واضح لفشل الوزارة في إدارة كارثة حدثت بالفعل، واكتفت الوزارة بنقل مديرة الترميم بالمتحف المصري، وهي المسئولة الأولى عن تشويه القناع، إلى متحف المركبات؛ "لذلك تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد وزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية وآخرين من المسئولين عما حدث؛ لمحاسبتهم مثلما جاء في نص المادة 42 من قانون حماية الآثار للقانون رقم 117 لسنة 1983، التي تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كلُّ من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًّا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه أو اشترك في ذلك".
وأضافت سليمان أن هناك كثيرًا من الآثار التي تعاني الإهمال وفشل الوزارة في إنقاذها، مثل التكية المولوية الموجودة بالسيوفية، حيث توجد بها حالة هبوط أرضي، وهي في حالة متردية؛ مما يشكل خطرًا على الأثر الفريد في مصر، ولم يتحرك أحد من المسئولين، حتى تدهور الوضع، وارتفع منسوب المياه الجوفية دون تدخل لإنقاذها.
صور التكية المولوية:
وأشار أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، إلى أن الوزارة لم تقدم شيئًا سوى مزيد من التدهور وزيادة قضايا السرقة، وحتى الاكتشافات الجديدة تذهب إلى المخازن ولا يعلم أحد عنها شيئًا بعد ذلك، بينما المتاحف مغلقة بلا تقدم؛ بحجة الترميم، والمواقع الأثرية ليس لها خطة لحمايتها، وتعاني من فراغ أمني وسط صمت القيادات والحراسة.
وتابع جمال أن الوزارة فشلت تمامًا في استعادة الآثار المصرية من الخارج، وأشهرها قناع "كانفر نفر" الذي ضاع؛ بسبب عدم تقديم الأوراق في موعدها، مشيرًا إلى عودة وجوه النظام القديم مع شركات لها تاريخ في المخالفات، مثلما حدث في هرم سقارة الذي أفسدته شركة الشربجي للمقاولات، عندما أصر وزير الآثار على إعطائها ترميم الهرم فدمرته.
قناع "كانفر نفر" في أمريكا:
وقال عمر الحضري، أمين عام النقابة العامة المستقلة للعاملين بالآثار، إن الوزير الحالي فشل في كل الملفات المهمة خلال الفترة التي قضاها حتى الآن، مع عدم وجود أولويات واضحة ورؤية مستقبلية تنم عن قدرات تسمح له بالاستمرار أو النجاح، مثل اختياره لأشخاص سبقت لهم مخالفات كبيرة في إدارة المواقع والإدارات المهمة، والتستر على الفساد واستمرار الوساطة والمحسوبية وإبعاد المبدعين وأصحاب الرأي.
وأوضح الحضري أنه تم تشويه صورة الآثار نتيجة للعشوائية والتخبط في الأزمات التي تواجهها الوزارة، واستخدام الشو الإعلامي بدون محتوى؛ لإيهام الرأي العام بالعمل والإنجاز؛ لاستمراره في الحكومة، بالإضافة إلى العجز الواضح والمستمر في حل المشكلات التي تواجه الآثار بحكمة ومرونة.