فهمي: الوضع حرج.. والأولوية للتخطيط الدسوقي: الإصلاح لم يظهر أثره.. والحكومة تراهن على مؤتمر مارس عبده: عجز حكومات الثورة عن محاربة الفساد وراء التعجيل بالتعديلات علي مدار الشهور القليلة الماضية مررت الحكومة عدداً من القوانين في مقدتها قانون الضريبة العقارية، وقانون تعاملات البورصة، وقانون ضريبة ال5%، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، بالإضافة إلي استهداف الحكومة حاليا إقرار قانون الاستثمار الموحد، والذي قدمه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لرئاسة مجلس الوزارء وتناقشه اللجنة التشريعية بالمجلس تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن تجهيزاتها لمؤتمر القمة الاقتصادي، في الوقت الذي ينتظر برلمان 2015 المقبل بعض القوانين التي لم تقر بعد كقانون القيمة المضافة والذي تعده وزارة المالية حالياً وتنتظر المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن عدد لا بأس به من التشريعات الاقتصادية، الصادرة مؤخرا وتنتظر البرلمان لإقرار بعض التعديلات. الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أكدت أن الوضع الاقتصادي للبلاد حرج ولا يتوقف فقط علي التشريعات الاقتصادية بما يخدم الأهداف الرامية لمؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل، معتبرة أن المشاركة في فاعليات المؤتمر شئ وضخ استثمارات جديدة في الدولة شيء آخر، نظرا لأن هناك تخوفات من عدم الإقبال علي فاعليات المؤتمر الاقتصادي بسبب العمليات الإرهابية التي تمت في أوربا خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة أن ذلك له أبعاد خطيرة علي الاستثمار في مصر. وأوضحت فهمي، أن الأوضاع الحالية تنم عن فشل حكومي في أداء دورها بعد الأحداث التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، مشيرة إلي أنه حتي الآن لم توضح الحكومة طبيعية السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها، بالإضافة لوجود تخبط في إصدار القرارات المختلفة في مقدمتها تصريحات الوزراء اليومية عبر وسائل الإعلام، وأشارت إلي أن عودة الاقتصاد لا تتوقف عند حد إصدار التشريعات فحسب، فالوضع الراهن يتطلب إعادة تخطيط وتحديد الأولويات الحكومية ووضع حسابات مدروسة في ظل حالة الارتباك الراهن. أما الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، فقال إن تمرير التشريعات أو تعديلها يتوقف علي البرلمان المقبل وقوته، سواء كان يستهدف التنمية الاقتصادية بشكل حقيقي، أم أنه يدافع فقط عن مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين، وأشار إلي أن ما تم تمريره من قوانين وتشريعات اقتصادية كان يستهدف تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري إلا أنه حتي الآن لم يظهر أثره، موضحاً أن هناك اتجاها لتعليق نتائج تلك التعديلات علي مؤتمر القمة الاقتصادي، خصوصا وأن عقده قبل الانتخابات يهدف إلى عدم توجيه مزيد من الانتقادات. من جهة أخرى قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة لم تعد تملك رفاهية الوقت، نظراً لخطورة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً، مما جعلها تقوم بإصدار القوانين الحالية بشكل سريع ودون انتظار البرلمان، مشيراً إلي أن الدستور أعطي الحق للحكومة في ظل غيبة مجلس الشعب، سلطة الاختصاص التشريعي وإصدار القوانين، ولفت إلي أن مؤتمر القمة الاقتصادي فرض نفسه علي الحكومة وهو ما جعلها تقدم علي خطوة إصدار قانون الاستثمار الموحد، ومن قبلها ضمانات لجذب ثقة المستثمرين مرة أخري في الاقتصاد القومي. وأرجع عبده، أسباب توجه الحكومة لإصدار تلك القوانين، إلي عدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن على محاربة الفساد أو البيروقراطية لتحريك قوي الاقتصاد، وشدد على أهمية وجود ضمانات وحوافز للمستثمرين من جانب الحكومة في ظل عقد مؤتمر القمة الاقتصادي وتحقيق مستهدفاته لتوفير فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المأمولة، وكذا اختيار الكفاءات في المهام المسندة إليهم، فالشخص المناسب يجب أن يوضع في المكان المناسب.
