أصبحت تصريحات وزير الزراعة "عادل البلتاجي" بشأن عدم دعم الدولة لمحصول القطن هى مثار حديث المواطن السويفى البسيط والفلاح السويفى والذى لا يكاد يطالب الدولة بدعمه، ومن ناحية أخرى يأتى وزير الزراعة ليحبطه! الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة قال خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الأحد الماضي بمقر وزارة الزراعة إن الحكومة لن تقدم دعماً لزراعة القطن أو تسويقه الموسم الحالى، مطالباً الفلاح بمعرفة كيفية تسويق محصوله دون تدخل الدولة، مشيراً إلى أن الإقبال على القطن فى السوق الدولية أقل من العقود الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس على مشاكل تسويق المحصول محليًّا. القرار المفاجئ للجميع بشأن عدم دعم الدولة لزراعة القطن أو تسويقه جاء ليضرب بتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع عمال الغزل والنسيج عرض الحائط، والتى كان يؤكد فيها على أهمية دعم الدولة لتطوير منظومة النسيج في مصر. أحمد الشريف نقيب الفلاحين ببنى سويف قال "إن القرار الذى اتخذه وزير الزراعة غير مدروس بالمرة ومتسرع جدًّا، ونحن قد طالبنا بعمل خريطة إصلاح لمنظومة القطن، ومن أولويات خريطة الإصلاح دعم الفلاح ومساعدته على تسويق إنتاجه، سواء القطن أو الحاصلات غيره، والمشكلة تتمثل فى الإدارات العقيمة وتوعية الفلاح وإرشاده". وتابع قائلاً "نحن نشتكى من ركود القطن طويل التيلة، فمن المفترض أن نحد من زراعته بقدر يكفى المصانع والمعدات الموجودة، ونمنع التهريب وإغراق السوق بالمنتجات والأقطان الخارجية، ونبدأ في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة للتصدير. وباختصار لا يجب ترك الفلاح هكذا، وتتنصل الحكومة من فشلها في التخطيط ونحمله للفلاح". وطالب نقيب الفلاحين ببنى سويف الحكومة بعمل دراسات وتوصيات وإصلاح لمنظومة الزراعة، وإذا خالف أو تقاعس الفلاح عن تنفيذها، فلنتركه يتحمل المسئولية. أما إذا كان الفشل والتخبط نتيجة سوء تخطيط وبحث علمى، فالدولة هى المسئولة عنه". وسخر نقيب الفلاحين من القرار بقوله "لو ما زرعناش القطن هيتزرع مكانه إيه؟! فجل وجرجير وخضار، ولا محاصيل استراتيجية يتم الإعلان عن أسعارها من الآن؛ حتى لا يهدر ثروة قومية لا بد من الرجوع عن هذا القرار وتحديد الكميات المنزرعة لاحتياجات المصانع المحلية، وإلا لو لم يزرع القطن فهل سوف تتوقف المصانع ويتشرد عمالها؟ أو نفتح باب الاستيراد والتهبيش من الخارج؟". واختتم حديثه مطالبًا الحكومة المصرية بالرجوع عن اتخاذ القرار وتقنين زراعة القطن وترشيدها بالتخطيط . فيما قال أيمن ربيع إخصائي أقطان ثانٍ تابع لوزارة الصناعة والتجارة وعضو بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن "لا يوجد بجميع دول العالم التى بدأت فى توسيع زراعة القطن عدم وجود تدعيم للفلاح، فلا بد من تدعيم الفلاح المصرى عن طريق إنشاء صندوق موازنة للأسعار العالمية وعمل سياسه قطنية واضحة المعالم قبل بداية الموسم القطنى الذى يبدأ فى شهر مارس، بداية فى الصعيد وفى شهر إبريل في الوجه البحرى". واستكمل قائلاً "لا بد أن تكون هناك سياسة قطنية للفلاحين والتجار والشركات كالآتى: الفلاح لتوفير البذرة الصالحة ومعرفة الأسعار المبدئية بعد الجنى، والتاجر لمعرفة الأقطان الشعر بعد حلج البذور منها، وتحديد سعر قنطار القطن الشعر، وأيضًا ما تحتاجه المغازل المصرية من أقطان وإيقاف القطن المستورد". وطالب بعمل سوق خارجية لرجوع القطن المصرى لسابق عصره الذهبى خارجيًّا وووجود لجان مشكلة من وزارة الزراعة وهيئة التحكيم والتجار والمصدرين وممثلين لوزارت المالية والعدل والشرطة؛ لعدم التهريب.
