في حلقة جديدة من مسلسل الفساد والإهمال بمستشفى «أحمد ماهر» التعليمي ترصد كاميرا «البديل» الانتهاكات التي مارستها إدارة المستشفى ضد موظفيها، حيث نقلتهم إلى مبنى «مركز أبحاث طب الأسنان» بعد إغلاقه لمدة تجاوزت ال 4 أشهر نتيجة تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والمختصين بسبب حالته المذرية والتي جعلته آيل للسقوط على رؤوس الموظفين والعاملين به. وعلى الرغم من أن قانون العمل ينص في المادة 208 على التزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن «الوطأة الحرارية والبرودة، والضوضاء والاهتزازات والإضاءة، والإشعاعات الضارة والخطرة، وتغيرات الضغط الجوى، والكهرباء الاستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الإنفجار». فيما تنص المادة 209 على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخصكل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات، أو الأضرار التي تنشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر والانهيار والسقوط. وهذا هو ما لم تلتزم به إدارة المستشفى وضربت به عرض الحائط بإعادة العاملين والموظفين الإداريين إلى مبنى «مركز أبحاث طب الأسنان» وكأنها لا تأبه بحياتهم المعرضة للخطر.
