انتهى مساء أمس الجمعة اجتماع مرشحي الأحزاب والقوى السياسية والشبابية بمركز بسيون بالغربية؛ احتجاجًا على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بعد ضم مركز قطور لهم. شهد الاجتماع مناقشة الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف هذا المشروع والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس تعقد اجتماعاتها بشكل دائم ومستمر، مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين، وتم الاتفاق على التقدم بتظلم لمجلس الدولة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر شعبي؛ بهدف توعية الجماهير بخطورة التقسيم الجديد للدائرة وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرحًا كاملاً وتفصيليًّا عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون. كما هدد المرشحون بتصعيد الأمر للمقاطعة في حالة عدم إقرار حل منطقي والرجوع إلى الشارع؛ من أجل الحفاظ على مبادئ الثورة وحمايتها بدلاً من إهدارها. وأكد محمد عبد الجواد فايد السكرتير المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة أنه ليس من المعقول أن يتم دمج مركزى بسيون وقطور في دائرة انتخابية واحدة تمثل ب 3 نواب في البرلمان، معتبرًا أن هذه كارثة في قانون تقسيم الدوائر الجديد الذي أقرته الحكومة. وأضاف "فايد" أن القانون سينتج برلمانًا به نسبة كبيرة من أصحاب رءوس الأموال، وهذا سيؤثر على وجود الشباب داخل البرلمان المقبل، مؤكدًا أن الحزب سيدفع بعدد كبير من الشباب على المقاعد الفردية في الانتخابات المقبلة. ووصف "فايد " قانون تقسيم الدوائر بقانون "فتنة الدوائر"، إذ إنه يخشى أن يتسبب القانون في إحداث فتنة بين النائب والناخب في الانتخابات المقبلة. وقال الصحفى ناصر أبو طاحون وأحد المرشحين المحتملين لعضوية البرلمان إن جميع أبناء بسيون يشعرون بالغبن الشديد بعد حرمانهم من حصتهم البرلمانية التى استقرت لعشرات الدورات البرلمانية، وأضاف أن كل مواطن يشعر الآن فى قرارة نفسه أنه أصبح مواطنًا درجة ثانية فى وطنه. وحذر أبو طاحون من ثورة غضب تعتمل فى نفوس أبناء مركز بسيون بسبب محاولة تهميشهم، مذكراً بدور أبناء بسيون فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأدائهم القوى دفاعاً عن الوطن ومقدراته. وقال أبو طاحون إن كل الخيارات مفتوحة للتصدى لمشروع القانون؛ حتى يتم تعديله وإعادة الأمور إلى نصابها. كانت حالة من الغضب الشعبى العارم قد انتابت أهالى مركز بسيون بمحافظة الغربية؛ بسبب إلغاء الدائرة الانتخابية المخصصة له منذ عشرات السنين ودمجه مع مركز قطور فى دائرة انتخابية واحدة.
