* وزيرة التعاون الدولي تعلن أن صندوق النقد العربي قدم لمصر 12 قرضا بقيمة قدرها 1.4 مليار دولار * برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق قدم تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار * أبو النجا: الدفعة التي تبلغ قيمتها 270 مليون دولار من القرض تهدف لدعم الإصلاح الهيكلي في الموازنة العامة عواصم- وكالات: وقعت مصر وصندوق النقد العربي اليوم الجزء الثاني من اتفاقية قرض قيمته الاجمالية 470 مليون دولار وذلك في اطار السعي لتصحيح هيكل الموازنة العامة للدولة وتخفيض عجزها المالي. وتبلغ قيمة هذا الجزء من قرض صندوق النقد العربي 270 مليون دولار بعد ان تم التوقيع على الجزء الاول منه في نوفمبر الماضي. وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها المدير العام للصندوق رئيس مجلس الادارة جاسم المناعي وعن مصر وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزه ابو النجا. وقالت ابو النجا في تصريح صحافي ان القرض الذي تم توقيعه بقيمة 270 مليون دولار يهدف الى دعم برنامج الاصلاح الهيكلي في الموازنة العامة للدولة كما يدعم الاصلاحات التي تتبناها الحكومة وتحديث وتطوير الموازنة ورفع كفاءتها. واوضحت انه بتوقيع الجزء الثاني من القرض يكون صندوق النقد العربي قد قدم لمصر 470 مليون دولار ليصل عدد قروضه لها 12 قرضا بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 4ر1 مليار دولار. واوضحت ان الصندوق قدم خلال الشهر الماضي الجزء الاول من هذا القرض الذي بلغت قيمته 200 مليون دولار لدعم الخلل في ميزان المدفوعات والتراجع الكبير في الاحتياطات الاجنبية. وبينت ابوالنجا ان برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق قدم تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل الى 5ر1 مليار دولار ليكون كل من (صندوق النقد العربي) و (برنامج تمويل التجارة) التابع له قدما لمصر حوالي ثلاثة مليارات دولار. ولفتت الى ان علاقات التعاون بين مصر والصندوق لا تقتصر على الجانب التمويلي فحسب اذ ان الصندوق يوفر فرص تدريب للكوادر الفنية الرسمية المصرية العاملة في الاجهزة المالية والنقدية والاحصائية من خلال دورات وحلقات وورش عمل ينظمها في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. كما انه يوفر المعونات الفنية الاخرى التي تتعلق بمبادرات تطوير نظم المدفوعات ونظم الاستعلام الائتماني ونظم الاقراض المضمون التي تستهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب.
