كتبت – ليلي نور الدين وسهام شوادة : انتقد تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تغطية أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضي، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضي. ويأتي التقرير في إطار نقد وتفنيد حقوقي للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التي وجهت بعد اندلاع ثورة 25 يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعها، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضي الذي يبلغ أعلى معدلاته في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي حيث يبلغ نسبة تصل إلى 58% وفق آخر تقرير معلوماتي صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار في 2010، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامي الأول في التأثير وتشكيل الوعي لدى شرائح عريضة من الشعب المصري. ويعرض التقرير في الجزء الأول منه، رؤية قانونية وحقوقية حول جريمة التحريض على العنف والكراهية، وتضليل الرأي العام في ضوء تشريعات ومواثيق قانونية محلية ودولية ومدى تلاقي تلك الرؤية، مع الأداء الإعلامي للتليفزيون المصري في تغطية الواقعتين سالفتي الذكر ” ماسبيرو ومحمد محمود” . ويتناول الجزء الثاني من التقرير رصد تحليلي مبسط لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على قنوات النيل للأخبار،القناة الأولى، والفضائية المصرية التي غطت الأحداث بما ينقلها ويفسرها للمشاهد والمتمثلة في النشرات الإخبارية الاعتيادية والتغطيات الخاصة، لمحاولة بيان أوجه القصور المهني التي ارتقت إلى حد التحريض على القتل كما في الواقعة الأولى وإلى حد التشويه والتضليل الصارخ كما في الواقعة الثانية، كما ركز التقرير بشكل أساسي على رصد سياسات الصياغة التحريرية للأخبار وبحث مدى التزامها الحياد والموضوعية والتوازن كأحد أهم معايير الحكم على جودة ورصانة التغطية الإخبارية. وأشار التقرير هناك إرادة سياسية لقيادات العمل الإخباري مهمتها صياغة الأحداث بشكل تحريضي وتضليلي وساهم في ذلك التواضع المهني لمنفذي العملية الإخبارية لتلك النوعية من الأحداث، فضلاً عن أن هناك أوجه قصور في التغطية الإعلامية والكثير من الأخطاء المهنية في التغطية الإخبارية للأحداث والتى تركّز معظمها فى خلط الرأي بالخبر ،والميل إلى التهويل والتخمين الشخصي فيما يتعلق بالأحداث والوقائع ،وعدم الدقة فى انتقاء التوصيفات والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصيف ما يحدث بموضوعية وتوازن وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسئولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم في التلفزيون المصري من جانب، والتوجه إلى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أي حكومة أو نظام سياسي، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الاحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأي والتعبير والإسهام في حماية الإطار الديمقراطي قيد التشكل الآن في المجتمع المصري. وطالبت المؤسسة في تقريرها بإلغاء وزارة الإعلام كهيكل وفلسفة حكومية مركزية متكلسة في إدارة الإعلام الرسمي في مصر واستبدالها بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية منتقاة بآليات حيادية ونزيهة . كما طالبت بضرورة العمل على إنتاج ميثاق يحتوى تعريفات وضوابط ومعايير الأداء المهني الاحترافي فى مجال إعلام الخدمة العامة بالاستعانة بكوادر إعلامية متخصصة ، لتكون وثيقة استرشادية لتطوير فلسفة ومنهجية العمل الإعلامي القومي بشكل عام ، ومرجع يُستند إليه فى تقييم وتقويم الأداء في المستقبل ، إلى جانب تطوير سياق التشريعات واللوائح المنظمة لعمل إتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يحقق التطوير المنشود لمنظومة الإعلام الرسمي في مصر.
