أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، قرارًا بحبس 35 متهما، في ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها تنظيم «داعش» لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابات في محافظات«دمياط، والإسماعيلية، والشرقية»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر. واستعرض النائب العام تليفونيا، الأحد، من مقر إقامته بمدينة جنيف السويسرية، حيث يحضر أعمال المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة، تفاصيل التحقيقات مع الإرهابيين المضبوطين، والذين شكلوا 4 خلايا إرهابية كبرى، وما توصلت إليه أعمال التحقيق، وذلك مع قيادات النيابة العامة والمحامين العامين بنيابات المحافظات المختلفة، حيث أصدر قراره بالموافقة على حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين، الذين وردت أسماؤهم بتحريات أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني، وفي ضوء ما توصلت إليه تحقيقات النيابات مع المتهمين المضبوطين والذين تقرر حبسهم احتياطيا. وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد بأنهم قاموا بتغيير صفة أعمالهم الأصلية، والاستعاضة عنها بوصف «أصحاب شركات استيراد وتصدير» حتى يتسنى لهم السفر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، للاشتراك مع المنظمات والجماعات الإرهابية المسلحة هناك، وتلقي تدريبات نوعية على استخدام الأسلحة ثم عودتهم إلى مصر، انتظارا لتلقي تكليفات من تنظيم «داعش» الإرهابي، لتنفيذ أعمال عدائية وتفجيرات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ومنشآت الدولة ومؤسساتها الحيوية. وكشفت تحقيقات نيابة جنوبالزقازيق برئاسة المستشار أحمد دعبس، المحامي العام الأول للنيابة، أن متهما ألقي القبض عليه وجرى حبسه احتياطيا، هو أحد عناصر تنظيم «داعش» الفاعلة، وأن معظم عناصر الخلية الإرهابية التي انضم إليها، من منطقة «النحال» بالشرقية. وتبين من التحقيقات التي باشرها بلال سعيد بخوري، رئيس النيابة، أن عناصر الخلية كانوا على اتصال بإرهابي يدعى «محمود إسماعيل»، قائد خلية داعش بمصر، والذي كان يتولى استقطاب عدد من المواطنين المنتمين لجماعة الإخوان، ممن يعتنقون ذات الأفكار التكفيرية والجهادية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء. وأكدت التحقيقات أن قائد خلية داعش بمصر قام باستقطاب المتهم «المحبوس احتياطيا»، حينما علم منه برغبته في السفر والانضمام لتنظيم داعش، وأن قائد الخلية سهل له تغيير المهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي من «نقاش» إلى «صاحب مكتب استيراد وتصدير»، لتيسير مهمة سفره و5 متهمين آخرين محل التحقيق حاليا، من مصر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، كما تبين أن أحدهم هو عضو بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأضاف المتهم بالتحقيقات: أن «قائد الخلية عرض عليه بعض المقاطع المصورة المسجلة لبعض التدريبات العسكرية، وكيفية استخدام السلاح والتدريب على حرب العصابات في المدن وطريقة تصنيع القنابل الحرارية والهوائية والرماية، وقام قائد الخلية بتسفير المتهمين جميعا من خلال دولة تركيا، حيث تم ترتيب مقابلة لهم بعضو التنظيم في تركيا، والذي كان يتولى مهمة اصطحابهم إلى سوريا من خلال بعض المنافذ الحدودية بين الدولتين». كما أدلى 5 متهمين آخرين بخلية إرهابية ثانية مشابهة، «تم حبسهم احتياطيا» باعترافات تفصيلية تفيد بانضمامهم لتنظيم «داعش»، وذلك في التحقيقات التي باشرتها نيابة دمياط الكلية برئاسة المستشار محمد مجدي السباعي، المحامي العام للنيابة، حيث اعترف المتهمون بانضمامهم لجماعة إرهابية وشروعهم في الاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن بداية تجنيدهم وانضمامهم قد جاءت من خلال دروس دينية بثت فيهم فكرة الجهاد المسلح. وأوضح المتهمون أن قائد الخلية الإرهابية تولى إحضار تأشيرات سفر لتركيا بعد تغيير مهنتهم إلى «أصحاب شركات استيراد وتصدير»، وأنهم نجحوا في السفر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، وقاموا بالانضمام إلى معسكرات تنظيم «داعش» الإرهابي، وتلقوا تدريبات على كيفية حمل السلاح والقتال وحرب الشوارع وحروب العصابات، وأنه بعد مرور شهر من التدريب، تم إشراكهم في تنفيذ أعمال عدائية بسوريا. وأشار المتهمون في اعترافاتهم أمام النيابة إلى أن أحدهم قد أصيب بطلق ناري خلال تنفيذ إحدى العمليات بسوريا، وتم علاجه بواسطة طبيب مصري منضم لداعش، لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك صدرت لهم تكليفات بالعودة لمصر وانتظار الأوامر لارتكاب جرائم ارهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين. كما أقر المتهمون بالتحقيقات باعتناقهم لفكر الجهاد المسلح وضرورة فرض ما يسمى «الخلافة الإسلامية» على الأنظمة الحاكمة بالقوة، في حين قررت النيابة إرسال المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهم، ومن بينهم أجهزة حواسب وهواتف محمولة، إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لكي تتولى فحصها وإعداد تقرير بشأنها.
