تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه على مدى العشر سنوات الماضية، ضخت الولاياتالمتحدة 7.6 مليار دولار في أفغانستان لأجل مكافحة إنتاج "الأفيون"، لكن نتائج الفشل واضحة جدا. وتوضح أن هذا ترك الاقتصاد الأفغاني معتمدا بشكل كبير على المؤسسات الإجرامية، وهذا يزيد من الفساد الذي يقوض الجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية، ويزيد من إدمان المخدرات ما بين الشعب الأفغاني، وتضيف أن تجارة الأفيون توفر أكثر من 155 مليون دولار سنويا لحركة "طالبان"، وهذا يعد أكثر من ربع التمويل الكلي للحركة. ولكن هذه الأزمة لا يعولها الاهتمام الكافي ، في الوقت الذي ينتقل فيه برنامج مكافحة المخدرات من أمريكا إلى الحكومة الأفغانية الجديدة، وتشير إلى خطاب ل"جون سبوكو" المفتش العام المسئول عن تقييم البرامج الأمريكية في أفغانستان، أن برنامج مكافحة المخدرات قد فشل من كل النواحي فالإنتاج والزراعة في الارتفاع، والمنع والقضاء عليهم في الانخفاض، وأرباحها تذهب كدعم مادي للإرهابيين، ووصل الإدمان والتعاطي لأعلى مستوياته بأفغانستان. ووفقا لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المشكلة تزداد سوءا، فمثلا في 2012 أنتجت أفغانستان 95% من الإنتاج الإجمالي العالمي للأفيون، بقيمة 2 مليار دولار، بينما العام الماضي كان الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار. وتبين أن مقاطعة "ننجرهار، كانت قد تم إعلانها حالية من المخدرات نم قبل الأممالمتحدة عام 2008، لكن بين عامي 2012 و2013 تضاعف إنتاجها لخشخاش الأفيون أربع مرات. واختتمت بأن برنامج مكافحة المخدرات قد تبنى استراتيجيات متعددة، منها اعتراض تجارة المخدرات، القضاء على حقول الخشخاش، تعزيز النظام القانوني بأفغانستان ليشمل ملاحقة تجار المخدرات وإقناع المزارعين بزراعة محاصيل بديلة، ووضع برنامج لعلاج المدمنين.
