قال الفريق أسامة أحمد الجندى، قائد القوات البحرية، إن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة حديثة على المجتمع المصرى، وزادت معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، وحرصت القوات البحرية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة ووزارة الاتصالات فى درء المخاطر التى يتعرض لها الكثير من أبناء هذا الوطن الذين يتم التغرير بهم لتهجيرهم إلى دول أخرى وتعرضهم لمخاطر الغرق. وأضاف "الجندى" فى تصريحات صحفية على هامش لقائه بالمحررين العسكريين بمناسبة الاحتفال بيوم البحرية المصرية، أن القوات البحرية أحبطت العديد من عملية الهجرة غير الشرعية وتمكنت فيها من إنقاذ آلاف الأرواح، وذلك فى ظل الانفلات الأمنى خلال الفترة السابقة، ومحاولة بعض الخارجين على القانون وضعاف النفوس، تهريب السلاح والمخدرات والسولار. وتابع أن القوات البحرية شاركت مع قوات حرس الحدود والشرطة المدنية فى إجهاض العديد من هذه المحاولات حفاظاً على أمن وسلامة ومقدرات هذا الوطن الغالى، مضيفا أن من أبرز هذه العمليات، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات حوالى 3 طن تقريباً بالبحر الأحمر والقبض على الأفراد القائمين على التهريب والتحفظ على السفينة. واستطرد: نظرا لأن عمليات البحث والإنقاذ تكون ذات طابع إنسانى فى المقام الأول، اهتمت كل المنظومات العالمية ذات الصلة ومنها المنظومة البحرية والدولية (IMO) وأصدرت عدة معاهدات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تشجيع الدول الساحلية على إقامة مراكز للبحث وإنقاذ الأرواح، مطالبا ربان كل سفينة بقدر استطاعته دون أن يعرض سفينته وطاقمها وركابها للخطر، أن يقدم المساعدة لكل شخص يتواجد فى البحر يتعرض لخطر الهلاك حتى لو كان من الأعداء. وأردف: أما عمليات تقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن، فتستخدم لإنقاذ الممتلكات "سفن، وبضائع" وهى اختيارية وتتم بالاتفاق بين ربان السفينة التى تحتاج لهذه المساعدة والجهة التى ستقوم بأدائها، ويكون ذلك مقابل عائد مادى يتم تحديده والاتفاق عليه بين الطرفين. وأوضح أن القوات البحرية تقدم خدمة البحث والإنقاذ بالبحر على امتداد سواحل جمهورية مصر العربية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر باستقبال إشارات الاستغاثة من السفن الحربية والتجارية فى نطاق جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، ومزود بجميع وسائل الاتصال وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية، ويعمل بصفة مستمرة لتلقى إشارات الاستغاثة من السفن والطائرات وإبلاغ الجهات المختصة التى يقع الحادث بنطاقها أو بالمنطقة الساحلية المجاورة لها؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ لركاب وأطقم السفن، والطائرات المستغيثة. واختتم: القوات البحرية منوطة أيضا بتخطيط وتقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقاً للتنظيم والاتفاقيات الدولية الخاصة بإنقاذ الطائرات والسفن والأفراد وبالتعاون مع العديد من الجهات المدنية ذات الصلة "قطاع البترول، والهيئة القومية للاتصالات، وقطاع النقل البحرى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحه البحرية".
