استبعد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب, اليوم الأحد، إمكانية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري. جاءت تصريحات محلب ردا على سؤال حول توقيت إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك قبيل بدء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقر مجلس النواب. وقال محلب إن أجندة اجتماع اليوم تتضمن قانون الاستثمار، وقانون تفضيل المنتج المحلي، وما يتعلق بالشق الاستثماري، مؤكدا أن هذه القوانين سيتم إنجازها بأسرع وقت ممكن. وتجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة محلب -بصفته رئيسا لها – بمقرها بمجلس الشورى، بحضور وزراء الاستثمار والصناعة ووزير العدالة الإنتقالية، إلى جانب أعضاء اللجنة. ويأتى اجتماع اللجنة بعد يومين من اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى شدد وقتها – وفقا لتصريحات الهنيدى بصفته مقررا للجنة للمحررين البرلمانينة عقب الاجتماع- على ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار والتشريعات الاقتصادية المتعلقة به. وقالت مصادر إن الرئيس أبدى استيائه الشديد من تأخر اصدار مشروع قانون الاستثمار الامر الذى رد عليه رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى -وفقا للمصادر- بأنه يرجع لتأخر الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار إلى اللجنة.
