في سابقة هي الأولى من نوعها تقدم 130 مذيعاً ومخرج ورئيس تحرير في قناة النيل للأخبار بشكوى رسمية لرئيس هيئة النيابة الإدارية ضد إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار ومحمد فتحي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وذلك بسبب مجموعة من مخالفات مالية وإدارية تضمنها نص الشكوى – حصلت البديل على نسخة منها – وتعد هذه الخطوة تطورا لافتا في الصراع داخل التلفزيون المصري بين القيادات الداعمة لبقاء الوضع على ما هو عليه والإعلاميين الراغبين في تقديم خدمة إعلامية مهنية خصوصا بعد تعميم الاتهامات الموجهة لكل العاملين في التلفزيون، حيث يعاني أبناء قناة النيل للأخبار من تبعيتهم لقطاع الأخبار التي كرسها عبد اللطيف المناوي رئيس القطاع السابق بعدما كانت القناة شبه مستقلة وتابعة لقطاع قنوات النيل. وفيما توقع العاملون في القناة دعم المحطة بعد ثورة 25 يناير من أجل منافسة القنوات الإخبارية العربية حدث العكس كما تؤكد الشكوى التي جاءت بعد تأكد العاملين في القناة من أن تعاقب وزراء الإعلام على ماسبيرو لا يعني حدوث أي تغيير سياسي ومهني ملموس. وفيما يلي نص الشكوى السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية تحية طيبة وبعد نحن الموقعون أدناه نتوجه إليكم بشكوى ضد كلا من السيد / ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بصفته و كذلك السيد / محمد فتحى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بقطاع الأخبار بصفته ، و ذلك للتحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية لاحقة الذكر ، و انتداب خبير مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابة الإدارية لفحص المخصصات المالية لقناة النيل للأخبار و مدى مطابقتها لأوجه الصرف على أجور الشيفتات و البرامج و غيرها ، لتحقيق العدالة بين جميع العاملين فى كل إدارات قطاع الأخبار بما فيها النيل للأخبار بحكم تبعيتها للقطاع .. و فيما يلى عرض لقائمة التجاوزات و المخالفات التى نطالب بالتحقيق فيها : - 1- تجاهل المذكورين أعلاه انخفاض أجور العاملين بقناة النيل للأخبار فى البرامج والشيفتات ( نوبات العمل ) عن قطاع الأخبار الذى نتبعه فأجر كل من المخرج ، المحرر ، والمعد ، والمذيع ، ورئيس التحرير فى برنامج هواء ساعة فى قطاع الأخبار يتجاوز أجر أقرانهم فى برنامج مثيله فى قناة النيل للأخبار بثلاثة أضعاف على الأقل ، ونفس هذا التفاوت موجود فى الشيفتات مع الأخذ فى الاعتبار أن قناة النيل للأخبار تقدم خدمة إخبارية على مدار 24 ساعة متواصلة فى حين أن قطاع الأخبار يقدم 4 نشرات إخبارية على مدار اليوم . 2- قيام المذكورين أعلاه بتطبيق سقف مالى شهرى على العاملين بقناة النيل للأخبار فقط قدره 2500 جنيه فقط لا غير قبل خصم الضرائب مع عدم وجود هذا السقف المالى لدى العاملين فى قطاع الأخبار نفسه والذى تتبعه القناة ، على الرغم من أن السقف المالى المطبق فى بعض قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون يتجاوز ثمانية آلاف جنيه شهرياً .وقد طالبنا مراراً بإلغاء هذا السقف ومساواتنا ببقية العاملين بقطاعات الاتحاد إلا أن طلبنا قوبل بالمماطلة و الرفض . هذا مع العلم أن الميزانية السنوية لقناة النيل الأخبار عند انضمامها لقطاع الأخبار فى يوليو 2009 كانت 37 مليون جنيه إلا أن القناة لا تحصل على أجور عادلة خاصة بعد إلغاء رئيس القطاع السابق عبد اللطيف المناوى عدة برامج من القناة ، وحتى عندما حاول العاملون تفعيل ميزانيات بعض البرامج المتوقفة منذ عامين فوجئوا بمبرر من السيد / محمد فتحى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بعدم وجود سيولة مالية لهذه البرامج فى الوقت الذى يقوم فيه قطاع الأخبار بإنتاج برامج جديدة مثل برامج اتجاهات ، برلمان الثورة بميزانيات متميزة ، وأيضاً طالبنا بمساواتنا بأجور قطاع الأخبار ولم يستجب لمطلبنا . 3- قيام المذكورين بأعلاه بتوزيع الدرجات الوظيفية القادمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على العاملين بالقطاع فقط وتجاهل العاملين بقناة النيل للأخبار مما أدى إلى وجود رسوب وظيفى لبعض العاملين بالقناة ، وقد طالبنا رئيس القطاع بتوزيع الدرجات الوظيفية بالتساوى مع العاملين بالقناة أسوة بما كان يحدث فى قطاع المتخصصة والذى كان يوزع الدرجات الوظيفية بين 7 قنوات إلا أنه أيضاً لم يستجب لمطلبنا . 4- تجاهل رئيس القطاع السيد / إبراهيم الصياد طلب العاملين بالقناة بتغيير المكان الذى توجد فيه القناة بالدور الخامس والمهدد باشتعال الحرائق فيه نظراً لتهالك أسلاك الكهرباء وضعف حمولة المكان لاستيعاب هذا الكم من أجهزة الكمبيوتر . وقد حدث أن تعرض المكان لحالة من الشياط نظراً لذوبان أحد الأسلاك الكهربائية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2011 ، وحضر مهندسو المشروعات وتعجبوا من وجودنا فى هذا المكان لأنه على حسب قولهم قد يشتعل فى أى لحظة ويسبب كارثة وأبلغنا بذلك السيد / محمد عاشور مدير عام أمن قطاع الأخبار والسيد رئيس القطاع لاتخاذ اللازم وضرورة إيجاد مكان بديل للعاملين بالقناة بدلاً من هذا المكان اللآدمى ومنذ تاريخه لم يحدث جديد ، مع العلم أننا طلبنا هذا أكثر من مرة . هذا وبناء على ماسبق نود الإشارة إلى أن الموقعين أدناه يعانون من اضطهاد كلا من السيد / إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار والسيد / محمد فتحى رئيس الأدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأخبار ، وحاولنا مراراً الحصول على حقوقنا المالية والأدبية بطرق سلمية إلا أنه لا جدوى ولذلك لجأنا إلى الطرق القانونية لإنصافنا آملين فى سيادتكم تحقيق العدل الذى نفتقده منذ عشرة شهور . وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام.
