أكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن معدلات الفقر في تزايد مستمر في الوطن العربي، فمع النمو السكاني يزداد ارتفاع معدلات البطالة، ويقابل ذلك محدودية في فرص العمل، حيث إن سوق العمل غير قادرة على استيعابه. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة العمل العربية أمس السبت؛ لإطلاق التقرير الرابع للتشغيل والبطالة في الوطن العربي تحت عنوان "آفاق جديدة للتشغيل قبيل الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي"، بحضور الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ونصار الربيعي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والوزيرة د. ناهد عشري وزيرة القوى العاملة بمصر. وأضاف "لقمان" أن التقرير يتضمن عشرة محاور: الأول يركز على تقديم "رصد توثيقي وتحليلي لبطالة الفئات الشابة والمتعلمة، خاصة الإناث في المنطقة العربية، مع تقديم لمحات موثقة عن الأوضاع محل التركيز من واقع دراسة حالات متنوعة لعدد من الدول العربية. المحور الثاني يركز على تأهيل قوة العمل الشابة من خلال تحسين كفاءة منظومة التعليم التقني والتدريب المهني، مؤكدًا على ضرورة دعم هذا القطاع بكل الطرق. ويناقش المحور الثالث ريادة الأعمال ودور المشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم التشغيل؛ لدورها في التشغيل وتوفير فرص العمل، بينما يتناول المحور الرابع البحث العلمي وتطوير القدرة الابتكارية وتحسين تنافسية الأعمال. مضيفًا أن المحور الخامس يركز على السياسات الاقتصادية المساندة للتشغيل في الدول العربية، والمحور السادس يدور حول دور شركاء التنمية والمجتمع المدني في تحقيق التوافق المجتمعي. أما المحور السابع فيتناول الأنماط الجديدة للعمل، مثل العمل عن بعد، ويأتي المحور الثامن ليعيد التأكيد على القضية الاجتماعية كغطاء ضروري للسياسات الداعمة للتشغيل، ويأخذ عنوان الحماية الاجتماعية وبناء شبكات الأمان وتحسين بيئة العمل. ويأتي المحور التاسع وهو دور مكاتب التشغيل في الحد من مشكلة البطالة؛ ليعالج الأشكال المؤسسية الحكومية منها والخاصة؛ للوساطة بين طرفي الطلب والعرض في أسواق العمل العربية. وانتهى التقرير بالتأكيد على قطاع محوري من قطاعات الهيكلي الإنتاجي "الزراعي"، بعنوان متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي لدعم التشغيل.
