اعلن عدد من الصحفيين المصريين بدء اعتصام داخل نقابة الصحفيين ضد قانون التظاهر و المطالبة بإلغائه و المطالبة بفتح نقاش مجتمعي حقيقي حوله كما اعلنوا في بيان صحفي أن يوم السبت الموافق 13 سبتمبر دخول عدد من الصحفيين فى إضراب كلي عن الطعام و حتى يوم 15 سبتمبر الموافق لجولة جديدة من جولات التضرر من قانون التظاهر بانعقاد الجلسة الثانية بعد اعادة اجراءات المحاكمة بقضية "متظاهري مجلس الشورى". و إذ اعلنوا دخول عدد من الزملاء فى اضراب عن الطعام لمدة يومين انه بالوصول لنهاية التاريخ المحدد و هو 15 سبتمبر سيتم دراسة كل خطوات التحرك و التصعيد هذا القانون سواء بالاستمرار فى الاضراب او بانضمام زملاء لهم و غيرها من الخطوات التصعيدية. وناشد الصحفيين في بيان جميع الزملاء بإحياء اعتصام نقابة الصحفيين بالمشاركة به و ببدء حملة جمع توقيعات ضد قانون التظاهر بكافة المؤسسات الصحفية. واضافوا في البيان "نبدأ هذه المعركة لنكملها إيماناً بأن حرية التعبير عن الرأى بالتظاهر و بالكتابة و بأى شكل سلمي هى حق راسخ من الأولى للجماعة الصحفية فى مصر أن تكون أول المدافعين عنها و قد كانت هذه الجماعة دائماً فى أوائل الصفوف لخوض معارك من الحفاظ على الحريات فى مصر" . واستطردوا " كذا فإننا نتحدث عن قضية مهنية بالدرجة الأولى حيث يأتي الصحفيين ايضاً في أوائل صفوف المتضريين من ذلك القانون أثناء تغطيتهم للمظاهرات و المسيرات و قد دفعوا الثمن غالياً و لا زالوا من قتل للزملاء و تعذيب و سجن و تشريد". واختتموا " لذا نطالب أخيراً مجلس نقابة الصحفيين بالانضمام فورا لهذه المعركة بكافة أعضائه و القيام بالمنتظر منه بداية من الانضمام لصفف المضربين و المعتصمين ضد القانون و اصدار بيان رسمي يطالب بتغيير القانون و طرح البدائل التي تحمل الحق فى الحياة و التعبير السملى عن الرأي".