توقع هاني قدري دميان، وزير المالية، ارتفاع معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري، إلي 3.5%، مقابل 1% خلال الربع الأول من ذلك العام المالي، مشيراً إلي الاقتصاد القومي تجاوز فترته العصيبة وبدأ في مرحلة بناء الثقة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات سوق المال بنسبة 40% خلال عام واحد، ليقفز رأس المال السوقي للأوراق المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه بحلول يوليو الماضي، إلي 524 مليار جنيه، خلال أغسطس السابق، وتراجع مؤشر CBSالخاص بمخاطر التعامل في الاقتصاد. وأضاف دميان في تصريحات له اليوم، أن الاقتصاد مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوج بين 10 و11 مليار دولار، لرفع معدلات النمو من 5 إلي 6%، للمساهمة في خفض معدلات البطالة، موضحاً أنه من المقرر العمل علي اجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاعمال وزيادة الصادرات وعودة السياحة، وترشيد النفقات خصوصاً فيما يتعلق بدعم الطاقة و تحسين برامج الخدمات الاجتماعية. وأوضح قدري، أن وزارته بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، استهدفت منذ بداية العام الجاري، تقديم الدعم النقدي لنصف مليون أسرة، واقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد فوق سن 65 عاماً ممن ليس لديهم دخول، والعمل علي تحسين الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين وفقاًً لمنظومة الدعم الجديد ومستحقيه.
