«تجارة الجملة».. تلاعب بالميزانية وتعاملات وهمية

الطب البيطري يكشف لحوما غير صالحة.. وخصم نصف راتب مفتش كشف المخالفات
التجديد للمستشارين رغم توصية "المحاسبات" بإنهاء تعاقدهم
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانية الشركة المصرية لتجارة الجملة عن عدد من المخالفات المالية، ورفض الجهاز ميزانية الشركة بعد اكتشافه أوجه التلاعب، بالإضافة إلى المستندات التي حصلت عليها "البديل" فيما يخص بلاغات الشركة القابضة للنيابة العامة والتموين، التي لم يتم البت فيها إلى الآن.
أسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنه 1975 كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية، تحت اسم (الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة) وإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية إلى أن أصبحت تبعيتها وإدارتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتاريخ 26/8/2000، وتعمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر من الداخل والخارج أو من خلال الغير، بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة بالإضافة إلى توزيع الحصص التموينية المقررة طبقًا للأسعار التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.
حيث كشف تقرير من مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم عبر محضر رسمي حصلنا على صورة منه بوجود لحوم تم ضبطها بالمحضر رقم 121 جنح قسم الكوثر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لأن اللحوم محمومة ومدممة والدهون متحللة وتنمو عليها فطريات صفراء وخضراء، فتم التوصية بإعدامها.
وجاء في ملخص تقرير مراقب الحسابات برفض ميزانية الشركة 2013؛ بسبب المخالفات المالية وحددها عبارة عن قيود محاسبية لم يتم خصمها من صافي الربح البالغ 2, 11 مليون جنيه، وفي الصفحة الرابعة من التقرير "إنفاق مبلغ 54000 جنيه لتجهيز أرض مخصصة من قِبَل محافظة الوادي الجديد تم سحب تلك الأراضي بقرار المحافظ في 29/11/2011 لعدم البناء عليها خلال عامين وبالتالي خسرت الشركة قيمها وملكيتها.
وفي الصفحة 5 من التقرير تقييم الشركة مخزون السكر الحر في 30/6/2013 بأزيد من قيمته بمبلغ 176 ,14 مليون جنيه، بغرض زيادة الربح وتقليل الخسائر والمصروفات بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية وأحكام النظام المحاسبي.
ورصد التقرير مبلغ 576, 2 مليون جنيه قيمة بضائع أمانة لا تمتلكها الشركة والدقيق والردة التمويني ومضبوطات خارجية وإضافة قيمتها للمخزون ملك الشركة بهدف زيادة الربح، وفي الصفحة 9 وجود مبلغ 666000 جنيه قيمة فروق تأمينات للغير لم يتم سدادها، وذلك علي مبالغ التأمين التي تحصل عليها الشركة من مصانع تعبئة السكر التموين في 3 إدارات فقط، بهدف زيادة الربح، والصفحة رقم 10 إثبات مبلغ 363, 12 مليون جنيه مستحق علي شركة الدقهلية للسكر بهدف زيادة ربحية الشركة في حين عدم وجود مبالغ مستحقة علي شركة الدقهلية للشركة الموضح بالشهادة الواردة من شركة الدقهلية في 26/8/2013 والمطابقة وردها علي الشركة في 23/11/2013.
إثبات مبلغ 354, 4 مليون جنيه بالزيادة عن قيمة بضائع لدي الغير بالمخالفة للنظم المحاسبية ثم تم عمل قيد وهمي بمعرفة الشركة وردت الشركة علي الجهاز المركزي بأنه تم تعديل الخطأ بالقيد المحاسبي رقم 209 في حين اكتشف الجهاز عدم وجود قيد بهذا الرقم.
كما تم تخفيض مبلغ 408, 8 مليون جنيه من الحساب الدائن المستحق لهيئة السلع التموينية وتسويته بدون مطابقة نهائية مع الهيئة بقيد محاسبي طلب الجهاز إلغاؤه وعدم الاعتراف به إلَّا بعد المطابقة النهائية ولم يحدث ذلك.
وفي الصفحة رقم 13 خصم مبلغ 434, 1مليون جنيه من حافز العاملين نتيجة مخالفة إدارة الشركة ببيع سكر حر بأقل من السعر المقرر بمبلغ 518, 2 مليون جنيه مجاملة للعملاء وتم تحصيل مبلغ 084, 1 مليون جنيه منهم والباقي تحمله العاملين بالشركة حتى لا يصبح عجز (يخصم من صافي ربح الشركة).
وكذلك جاءت المخالفات المالية من الأسباب الرئيسة لرفض الجهاز للميزانية يستوجب تحديد المسئولية عنها، ففي الصفحة رقم 2 تم الكشف عن عدم التزام الشركة بتوصيات وقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 27/1/2013 بعدم تشكيل لجان للمراجعة وإمساك السجلات واستيفاء دفتر اليومية العامة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المعدلة في 30/6/ 2012 حيث أقفلت الدفتر بالشهر العقاري في 2013 بدون عرضه علي الجهاز المركزي للمحاسبات على الرغم من وجود 51 صفحة بها كشط وشطب وتعديل بما يعد تزوير.
لا زالت ملاحظات الجهاز المركزي في 30/6/2012 على أرصدة حسابات القوائم المالية كما هي بخسائرها.
وكشفت الصفحة رقم 4 عن إنفاق مبلغ 6, 27 مليون جنيه بدون استغلال تتمثل في: "إنفاق مبلغ 254, 10 مليون جنيه قيمة بناء مول بمنطقة قنا وحدائق ولم يتم استغلاله؛ لأنه في منطقة غير آهلة بالسكان وتم عرضه للإيجار في مايو 2013 وكل مبالغ الإيجار المعروضة لا تتناسب مع حجم المبنى، ومبلغ 375, 17 مليون جنيه قيمة مبانٍ تم تشييدها من سنوات ولم تستغل وأراضٍ مشتراة غير مستغلة.
وكشف الجهاز عن وجود عجز تراكمي في أجهزة الحاسب الآلي لفروع التجزئة المميكنة بمبلغ 115 مليون جنيه، لم تأخذ الشركة أي إجراءات لدراسته ومعرفة أسبابه ومن المسئول عنه، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات التحقيق في هذا الشأن والعرض على الجمعية العمومية.
وجاء في الصفحة 7 رغم حصول الشركة على أحكام قضائية لصالحها في مديونية عملاء سكر الوكالة منذ عام 1997-1998 البالغ537, 56 مليون جنيه إلَّا أنها اكتفت بتحميلهم غرامات التأخير بمبلغ 825, 3 مليون جنيه من أصل المديونية وتكوين مخصص حسابي بنسبة 93% فقط من أصل المبلغ.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 6, 5 مليون جنيه قيمة مديونية على العميل أحمد محمد عبد الحكم في 30/6/2013 اشترى واستلام سكر من الشركة بموجب حوالات بنكية سريعة دون التأكد من تحصيل قيمتها (بدون رصيد).
وفي الصفحة 9 قيام الشركة بفتح حساب جاري بمبلغ 250, 74 مليون جنيه ببنك البركة بعائد سنوي 6% في حين تحصل الشركة علي فائدة قدرها 5, 8% من البنك الأهلي اليوناني وعائد متميز 5, 10% من البنك التجاري الدولي بالإضافة للإعفاء من مصاريف تحصيل الشيكات مما حمل الشركة خسارة قدرها 341, 3 مليون جنيه الفرق بين نسبة البنك والبنك التجاري الدولي هذا بالإضافة لمخالفة الشركة لتوصيات الجمعية العامة في 16/10/2008 والتي نصت علي إعادة النظر في سياسة الشركة في التعامل مع البنوك ووضع الضوابط اللازمة لتقليل المخاطر.
وفي الصفحة رقم 11: مبلغ 986, 807 ملايين جنيه ضرائب علي الشركة مستحقة السداد، طبقًا لما ورد بنموذج 19- ضرائب مركز كبار الممولين الوارد للشركة برقم 1865 في 22/10/2013 عن الأعوام المالية 2007/2008 = 2008/2009 وطالب الجاز المركزي فحص هذه السنوات وعرض قيمة الضرائب المستحقة علي الجمعية العمومية لاتخاذ القرار اللازم وتحديد المسئول عن ذلك.
وكشفت الصفحة رقم 12 عن مخالفة بعض فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة التموين والشركة القابضة في بيع السلع التي أعلنت عنها وزارة التموين للتخفيف علي المواطنين بعمل عروض شهرية تخفيض بعض السلع الأساسية وعدم البيع إلَّا في حدود المستهلك بأن تم بيع هذه السلع لغير مستحقيها وتم بيعها للتجار (السوق السوداء) وليس للمستهلك العادي لتخفيف العبء عليه، مما نتج عنه تحميل الدولة بفارق السعر الذي تم تخفيضه ولم يصل الدعم لمستحقيه خلال العام المنتهي في 30/6/2013 ورغم أخر التعليمات الواردة من القابضة في 18/6/2013.
وفي الصفحة رقم 14مخالفة الشركة لقرار الشركة القابضة الصادر بتاريخ 11/6/2007 والذي يمنع التعاقد نهائيًّا مع أي مستشار من خارج الشركة أو بعد بلوغ سن المعاش حيث تعاقدت الشركة مع مستشارين فوق السن وطالب الجهاز المركزي إنهاء التعاقدات ورد ما تم صرفة من مبالغ لخزينة الشركة ولم تلتزم الشركة، ويتمثل ذلك في التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة 11 عامًا متتاليًا من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رغم تخطيهم سن الستين.
وكشف التقرير عن ظهور رأس المال العامل بالسالب في 30/6/2013 بنحو596, 39 مليون جنيه بالإضافة إلى أن الشركة حصلت على 27, 37 مليون جنيه قروض من الشركة القابضة لزيادة رأس المال.
ومن جانب آخر لم تنظر الجهات الرقابية والقضائية في جميع البلاغات المقدمة من النقابة المستقلة والشركة القابضة ضد إدارة الشركة مازلت قيد التحقيقات، طبقًا لرد الشركة علي الجهاز في هذا الشأن بالإضافة إلى وجود عدد 163 قضية تعويضات ضدالشركة بمبلغ 389, 3 مليون جنيه الرد وارد بالصفحة 12 من التقرير.
ومن جانبه قال احمد سعيد عامر – احد المفتشين بالشركة بعد قيامه بوظيفته وتقديمه لبلاغات لكشف الفساد وإهدار المال العام تم اضطهاده وإبعاده عن التفتيش مؤكدًا أنه وعددًا من زملائه أخذوا على عاتقهم منذ قيام ثورة يناير 2011 عهدًا بتطهير الفساد في الشركة بالطرق القانونية فلجأوا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مارس 2011، وإلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون جدوى، مشيرًا إلى أنه بعدما حصل على مستندات بإهدار مال عام بالشركة، رغم أن الدستور والقانون والواجب الوطني حملني مسئولية كشف الفساد للحفاظ علي المال العام، وبعدما توجهت لجميع الجهات الرقابية لكشف الفساد واستخدمت حقي الدستوري في التعبير عن رأيي للحفاظ علي المال العام فتم التنكيل بي، وتلفيق اتهامات وفبركة تحقيقات بغرض الانتقام الشخصي والتشفي مني.
وأضاف: "حاربت الفساد فحاربوني وطلب منى مدير مكتب الوزير التنازل عن القضايا والبلاغات المقدمة ضد إدارة الشركة".
وعن البلاغات بالأرقام والتواريخ، تقدموا للنائب العام وقدمنا البلاغات وهي: بلاغ رقم 2312 بتاريخ 24/2/2011 بلاغات النائب العام قيد برقم 70 حصر أموال عامة لسنة 2011، الموسكي الأموال العام بوسط القاهرة ثم قيد برقم 688 لسنة 2012 حصر تحقيقات بذات النيابة وثبت من خلال التحقيقات وتقرير خبراء الأموال العام قيام المشكو في حقهما بإهدار المال العام عن أعوام 2009 و2010 بمبلغ 12 مليون جنيه.
وتقدم بحوالي عشر بلاغات آخرين لنيابة الأموال العامة وللنائب العام ونيابة الموسكي خلال الثلاث سنوات الماضية أخرها في مارس 2014، وجميع البلاغات ما زالت قيد التحقيقات.
كما حرروا العديد من الدعاوى القضائية ضد الشركة فقد رفعوا الدعوى رقم 290 لسنة 2013 لعزل رئيس الشركة وآخرين ومازالت متداولة بالقضاء حتى الآن، والدعوي رقم 917 لسنة 2012 عمال كلي جنوب القاهرة بشأن نسبة إل2% التي تستقطع لرئيس الشركة من الحافز العام، وكذلك دعاوى بذات المحكمة بشأن كشف حساب اللجنة الرياضية، وبشأن مصاريف اللجان بالشركة، وسلفة هايبر الطيران التابع للشركة، ودعوى أخرى بشأن الصناديق الموجودة بالشركة.
وكان رد فعل الشركة على هذه الدعاوى عدد من الجزاءات ضد العاملين بالشركة بسبب أنهم نصبوا أنفسهم جهازًا رقابيًّا علي أموال الشركة بالمخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي، وتناسوا أن ذلك من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب منطوق قرارات الجزاء.
وأضاف "عامر" أن قرارات الجزاء جاءت بدون تحقيق رغم أنه طلب إحالته تلك التحقيقات للنيابة الإدارية أو لأي جهة تحقيق خارجية محايدة لضمان الحيدة والنزاهة؛ لأنه لا يصلح أن تكون إدارة الشركة حكمًا وخصمًا في الوقت ذاته ومن هذه العقوبات التأديبية.
واستكمل: "كما أن هذا النقل أضر بي ماليًّا فوصل راتبي إلى 600 جنيه بعد النقل للشركة المصرية لتسويق الأسماك بقرار 94 في 3/6/2014 الغير قانوني الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبدون رغبتي، فقد التحقت بالعمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 14/4/2001 بوظيفة مفتش بعقد مؤقت ثم تم تعييني بوظيفة مفتش مالي وإداري بالتفتيش العام بتاريخ 14/5/2007 تم نقلي للعمل مفتش بمنطقة شرق التابعة للشركة المصرية للجملة في 18/1/2010 ثم نقل وإبعاد عن التفتيش في 26/3/2014 للقطاع التجاري ثم نقل لشركة تسويق الأسماك في 3/6/2014، وكأنها رسالة تأديب لي لإسكاتي عن محاربة فساد مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وكان هناك اتفاق بين الوزير ومجلس إدارة الشركة والشركة القابضة ضدي لأني حاربت فسادًا.