أثارت التقارير السودانية الأخيرة عن منطقة "حلايب وشلاتين " المصرية ضجة على الصعيدين الاعلامي والشعبي في مصر وأعادت الحديث عن العلاقات المصرية السودانية ومدي تأثرها بهذه التقارير. موقع "سودان تريبيون" السوداني ذكر أمس أن المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، أعلنت عن عزمها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي "آبيي وحلايب" على ما كان عليه في انتخابات العام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وأضاف الموقع أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر "عبد القادر محمد توم" أكد على استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010. وتعليقًا علي ذلك قال الدكتور "هاني رسلان" خبير الشئون الافريقية والدولية والمتخصص في الشأن السوداني أن ضم منطقتي "ايبي وشلاتين" إلي الدوائر السودانية هو إجراء قديم واتخذته المفوضية الحالية بنفس الموقف والتفاصيل من انتخابات 2010 السابقة، معتبرًا أنه قرار سياسي وإعلامي فقط لا يتم تطبيقة لأن "حلايب" تحت السيادة المصرية ويجري بها الانتخابات والاستفتاءات التي تجريها الحكومة المصرية شأنها شأن أي منطقة أخري في مصر، وبالتالي هذا القرار السوداني لم ولن يتم تطبيقة. وأكد هاني رسلان في تصريحات ل"البديل" أن الحكومة السودانية لديها مشاكل داخلية متعددة لذلك تقوم باثارة الرأي العام السوداني من خلال هذه التقارير لتقليل الضغط الداخلي عليها لأن المعارضين في السودان يستخدموا قصة "حلايب" مرارًا وتكرارًا. ومن جانبه قال السفير "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية الأسبق تعليقًا علي هذه التقارير "أن هذا الأمر مرفوض تماما، فحدودنا عند خط عرض 22 مما يعني أن حلايب وشلاتين يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية". وأشار هريدي، إلى أنه لا يجب أن نعطي هذا الموضوع أكثر مما يستحق طالما لايوجد مسئول سوداني له صفة رسمية أدلى بتصريحات في هذا السياق، فلا يجب أن ننزعج أو نخرج بتصريحات وردود فعل على المستوى الرسمي، أما على المستوى الاعلامي والشعبي فيجب أن تكون ردود الفعل هادئة. وردت الخارجية المصرية أمس على هذه التقارير على لسان مصادر مطلعة بالوزارة حيث قالت : "إن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل يتعلق بمنطقة الحدود المصرية السودانية كلها وليست منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبر جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية مؤكدة أن الأنباء التي تم تداولها حول اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابية في الانتخابات المقبلة في السودان هي تصريحات غير رسمية ولا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين". وعلى صعيد متصل؛ قالت السفيره "منى عمر" مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الافريقية إنها ليست لديها ثقة في هذه التصريحات المثيرة للجدل، ساخرة من هذا الكلام الذي وصفته بالبروبجندا الإعلامية مؤكده أن حلايب وشلاتين مناطق مصرية مائة في المائة . وأضافت "عمر" في تصريحات خاصة ل"البديل" أن العلاقات المصرية السودانية دائمًا تتسم بالأخوة بين الشعبين والدولتين مؤكدة أن هذه التصريحات إن صحت لا تعتبر مناسبة لا في الوقت ولا المضمون . وفي السياق ذاته؛ طالب "محمد أنور السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الخارجية المصرية بسرعة التحرك ووضع حل جذرى لموضوع حلايب وشلاتين قبل أن يفوت الوقت، موضحًا أن وجود حلايب وشلاتين فى تقسيم دوائرنا الإنتخابية وأيضا فى تقسيم الدوائر الإنتخابية للسودان فى الإنتخابات المقبلة سوف يخلق أزمة كبيرة وصراع أشبه بقضية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بلد شقيق لا نريد خلافات وصراعات معه أو مع غيره لكن نريد سرعة التحرك لحسم هذه المسألة قبل أن تتفاقم خصوصا وأن هناك أصواتا بدأت تتعالى فى السودان تؤمن بأحقيتهم فى ذلك ومرور الوقت سوف يعمق هذا التوجه وحينها لن تؤثر أى نقاشات أو تفاوضات.
